وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
الحكومة: تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الادنى
أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الادنى.
وقال الداوود خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الاثنين، إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة تخص بيئة العمل والموظفين في مؤسسات القطاع العام من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار العدوى والحفاظ على ديمومة العمل.
وأشار الى أنه في ضوء التطورات الجديدة للحالة الوبائية، والارتفاع الملحوظ بالاصابات المحلية كان لابد من اتخاذ إجراءات مشددة متعلقة بالقطاع العام.
وأكد الداوود أن هذه القرارات شملت العمل عن بعد أو تدوير العمل ويكون الدوام بحده الأدنى الهدف منه التقليل من الاكتظاظ والمخالطة ومنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين، وهذا القرار لن يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف "تعطى الأولوية في العمل عن بعد لفئات مثل الذين يسكنون في مناطق تعاني من الوباء أو كبار السن أو الحوامل بهدف الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من عدوى الفيروس.
وأكد الداوود على التعميم على جميع الوزارات بالتزام الموظفين والمراجعين بأمر الدفاع رقم 11 بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واتخاذ العقوبات بحق كل من يخالف ولضمان ذلك، أوعز رئيس الوزراء على دوائر الرقابة في المؤسسات والوزارات بمراقبة تنفيذ هذه الاجراءات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
