أعلنت وحدةُ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتائجَ التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب في الأردن التي استمرت قرابةَ ثلاثِ سنواتٍ ....
أعلنت وحدةُ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتائجَ التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب في الأردن التي استمرت قرابةَ ثلاثِ سنواتٍ للفترةِ من 2017-2019، والتي على اثرها تم تحديثُ الاستراتيجيةِ الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأظهرت النتائجُ التي نشرت حديثا ، ان مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في المملكة مرتفع، نتيجةَ التهديدات الناجمة عن الأصول المكتسبة بصورةٍ غيرِ مشروعةٍ والتي يتم غسلها، وتكونُ مصادرُ اموالها من جرائمَ ترتكبُ داخل المملكة وقدرت بنحوِ تسعِ مئهٍ وواحدٍ واربعينَ مليون دينار أو من جرائمَ ترتكبُ خارج الأردن وقيمتُها مئهٌ وثلاثهُ وخمسونَ مليون دينار.
التقرير أظهر أن الأموالَ الناجمة من جرائمَ محليةٍ لغاياتِ غسل الأموال، الجزءُ الأكبر منها ناجمٌ عن جرائمِ التهرب الضريبي بقيمةِ ست مئهٍ وخمسهٍ وتسعينَ مليون دينار،ومن السطو بقيمةِ ثمانيهٍ وسبعينَ مليون دينار، ومن الاتجار بالعقاقير المخدرة بقيمةِ ستهٍ وستينَ مليون دينار، ومن الفساد والرشوة وقيمتُها تسعهٌ وثلاثونَ مليون دينار، ومن جرائمَ اخرى بما فيها الاحتيال والتهرب بقيمةِ ثمانيهٍ وعشرينَ مليون دينار.
وبين التقرير ان 52% من الأموال الناجمة عن ارتكاب جرائم محلية تولدت على شكلِ نقد ، فيما تولدت 27 % عن طريق الأصول المادية، وما نسبته 21% تولد عن الأصول المالية.
أما اتجاهاتُ هذه الاموال، بين التقرير أن 18 % من الإجمالي يتدفقُ خارجَ الأردن في كل عام اما عن طريق القطاع المالي الرسمي وغير الرسمي و تهريبُ النقد او الاصول المادية والتجارة ، في حين يبقى الجزءُ الآخر داخل الدولة .
اقرأ أيضاً : ارتفاع الدين العام في الأردن إلى 32 مليار دينار
أما إجمالي الأموالِ الناجمةِ من جرائمَ والمتدفقةِ من خارج الأردن صنفَها التقرير أنها منخفضةٌ وقدرت قيمتُها بمئهٍ وثلاثهٍ وخمسينَ مليون دينار 82% منها يبقى في الاردن و 18 % يتم اعادةُ تدفقها للخارج بقصدِ المزيد من المعالجة او الاستخدام في دول اخرى ،،، ومعظم هذه الأموال تأتي من عشرِ دولٍ مجاورة وشركاء التجارة للأردن وتتمثلُ هذه الجرائم في الاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وتزييفِ المنتجات وقرصنِتها والتزوير.
