أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة المكلفة لتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، الدكتور محيي الدين توق، عن وجود ....
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة المكلفة لتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، الدكتور محيي الدين توق، عن وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأشار في المؤتمر الصحفي حول حادثة التسمم في لواء عين الباشا اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات هي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة، وأن عدد المفتشين في المؤسسة يبلغ 82 مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي 64 ألف منشأة غذائية، ولهذا السبب تقوم بعقد اتفاقيات مع مديريات الصحة في باقي المحافظات لتفويضها بالرقابة على الغذاء، منها الاتفاقية الموقعة مع مديرية صحة البلقاء.
وقال توق إن عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابها قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما، ولذا فإن اللجنة ترى انهما يتحملان معاً المسؤولية الادارية لما جرى.
وأشار إلى أنه لضمان المحافظة على صحة المواطنين وعدم تكرار حوادث من هذا النوع في المستقبل فقد قدمت اللجنة عشر توصيات تتعلق بإحكام النصوص القانونية والإجراءات المنصوص عليها في أي اتفاقيات تتعلق بالرقابة على الغذاء.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط إلكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدد إضافي وكافٍ من المفتشين المؤهلين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر وضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية.
كما طالبت اللجنة بزيادة عدد مكاتب المؤسسة في محافظات المملكة، والاستعانة بمختبرات الجامعات الأردنية لفحص عينات الغذاء، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية بالتفتيش على الغذاء إلكترونياً، وأخذ عينات عشوائية لفحص الغذاء وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية المبرمجة خاصة أثناء فصل الصيف وفي مواسم الأعياد والإجازات، ومراجعة وتحديث نماذج الرقابة بما في ذلك نماذج الرقابة الذاتية.
ودعت إلى ضرورة رفع تقارير إنجاز العمل بشكل دوري للجنة العليا للتفتيش لتتمكن من ممارسة صلاحياتها بشكل فعّال، وأخيراً التوجه تدريجياً نحو توحيد الجهات الرقابية المتعددة في جهة واحدة بما يضمن زيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق التكاملية في الرقابة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية على الغذاء والمنشآت الغذائية.
وأشار توق إلى أن اللجنة حرصت أثناء عملها على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع عمل السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول ذات الموضوع.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة توق بتاريخ 4 آب 2020 وعضوية وزير المياه والري، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، بغرض الوقوف على حيثيات حادثة التسمم في لواء عين الباشا، ومراجعة الأجراءات الإدارية المتعلقة بصلاحية المواد الغذائية، لبيان أوجه الخلل والتقصير إن وجدت، وحصر المتسببين بها، وقد قدمت اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي ملتزمة بالموعد الذي حدد لها.
وأشار توق إلى أن اللجنة عقدت أربع جلسات مطولة استمعت خلالها للوزراء المعنيين بالرقابة على الغذاء والمنشآت الغذائية، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومدير الصحة للواء البلقاء، وعدد من مدراء الدوائر المعنية والمستشارين. وقال إن اللجنة قامت بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي بمراجعة كافة التشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء، وقد تبين لها أن هذه التشريعات سليمة وملائمة، وتحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية بشكل محدد وجيد، وبدون تداخل يذكر، مما يبعث على الاطمئنان على أن الوضع الغذائي العام في المملكة تحكمه تشريعات جيدة وملائمة.
وأكد الدكتور توق في رده على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، حول مدى تأثير توحيد عمل المؤسسات على الاستثمار، أن توحيد عمل المؤسسات الرقابية والتشديد في الرقابة لم يؤثر على الاستثمار، "بل على العكس المعايير الجيدة والمؤشرات وعدم تضارب القوانين من أهم عوامل جذب الاستثمار".
وبين أن الحكومة تلتزم بالمسؤولية الأخلاقية بجانب المسؤولية الإدارية، وعلى الموظف العام الالتزام بمدونة السلوك وميثاق الشرف الوظيفي، وأن يقوم بكل الواجبات الموكولة إليه بكل إخلاص وأمانة وعدم مبالة.
