الحكومة: تحويل استيضاح إلى "مكافحة الفساد" وآخر إلى الادعاء العام

كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن تحويل استيضاح إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وآخر إلى الادعاء العام عن شهر تموز الماضي، وذلك ضمن إجراءات المراجعة الشهرية التي يجريها الفريق المكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة.

وأوضح الداوود أن هذين الاستيضاحين كانا من ضمن (18) استيضاحا رصدها ديوان المحاسبة عن شهر تموز الماضي، وقد تمت مناقشة جميع هذه الاستيضاحات وتصويبها خلال الاجتماع الشهري الذي عقده الفريق أمس الأحد في دار رئاسة الوزراء.

وبين أن الاستيضاح الذي تم تحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتعلق بوجود تلاعب ونقص مالي في استلام وتسليم مبالغ مالية خاصة بأحد فروع صندوق توفير البريد، فيما يتعلق الاستيضاح الذي تمت إحالته إلى الادعاء العام بوجود شبهة تزوير في كفالة بنكية مقدمة من إحدى شركات خدمات التنظيف والنقل الداخلي المتعاقدة مع إحدى الدوائر الحكومية، وقد تم على إثرها اتخاذ ما يلزم لحصر ومطابقة جميع الكفالات المالية المقدمة من هذه الشركة لجميع العطاءات المحالة عليها.

وفيما يتعلق ببقية الاستيضاحات، أوضح الداوود أنها انحصرت بإنفاق مبالغ مالية بخلاف الأنظمة والتشريعات، والتغاضي عن استيفاء رسوم مقررة على بعض الخدمات، ونقص في استيفاء الضريبة عن مكلفين، وفروقات في الرسوم المقبوضة عن بعض الخدمات، ومخالفات في تنفيذ عطاءات الصيانة في بعض المؤسسات والدوائر.

كما بين وجود استيضاحات تتعلق باستخدام مركبات حكومية بشكل مخالف، وصرف علاوات نقل لعدد من الموظفين في إحدى الوزارات خلافا للتشريعات الناظمة، واستهلاك كميات من الوقود دون مبرر في أحدى الوزارات، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات تم التعامل معها وفقا لأحكام القانون.

وأكد الداوود أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وافق على الإجراءات التي أوصى بها الفريق للبدء بتصويب جميع المخالفات خلال أسبوعين من تاريخه.