بدء عودة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد الى وضعها الطبيعي نسبة إلى المتداولة.. جرافيك

أظهرت أرقامُ البنك المركزي الأردني ارتفاعَ عددِ الشيكات المرتجعة خلالَ أولِ سبعهِ أشهر من العام الحالي بنسبةِ 25% مع ارتفاع قيمتها بنسبةِ 18% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

في التفاصيل، فإن عدَد الشيكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي كانت تتجاوزُ 20 ألف شيك، إلا أن هذا الرقم بدأ بالارتفاع مع بداية ازمة كورونا ليسجلَ في شهري آذار ونيسان معا أكثر من 170 ألف شيك، ثم انخفض هذا الرقم في شهر أيار مع بدء عودة عمل القطاعات الاقتصادية الى مستوى 52 ألف شيك تقريبا ليواصل انخفاضه إلى 31 ألف شيك في شهر حزيران وإلى 22 ألف شيك في شهر تموز، ليسجل الإجمالي 325.2 ألف شيك.

اقرأ أيضاً : الحسن الصناعية: المدينة خارج العزل ولا يسمح لسكان الرمثا بالعمل خلال هذه الفترة - فيديو

أرقام البنك المركزي أظهرت أن 81.4% من إجمالي الشيكات المرتجعة في أول سبعة أشهر من العام الحالي والبالغة 325.2 ألف شيك سببه عدم كفاية الرصيد،،،، حيث سجل شهرا آذار ونيسان اعلى نسبة في عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، والباقي والبالغة 18.5% لأسباب فنية تتعلق بالشيكات نفسها.

وبالنظرِ الى نسبة الشيكات المرتجعة لاسباب ماليةٍ الى عدد الشيكات المتداولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي نجد ان هذه النسبة كانت مرتفعة في شهري آذار ونيسان وبلغت 14.9 % من إجمالي الشيكات المتداولة في تلك الفترة والبالغة 1.029 مليون شيك،

اقرأ أيضاً : الحكومة تعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضررا جراء كورونا في الأردن لشهر آب

حسب ما شاهدنا فان نسبَ الشيكات المرتجعة لاسبابٍ مالية الى المتداولة بدأت تعود الى مستوياتها الطبيعية بعد اعادةِ فتح القطاعات ننيجة قرار البنك المركزي بشأن تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية بسبب جائحة كورونا ومنها منح 30 يوما للقطاعات الغذائية والدوائية من تاريخ الاعاده.

أما قيمة الشيكات المتداولة في أول سبعهِ أشهر من العام الحالي بلغت نحو 19 مليار دينار فيما بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 870.3 مليون دينار شكلت 4.6 % من قيمة المتداولة، وسجل شهرا آذار ونيسان اعلى قيمة للشيكات المرتجعة لاسباب مالية وبلغ 425.3 مليون دينار.