رؤيا - طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مانحيها 1.6 مليار فرنك سويسري لعام 2015 (أي ما يعادل 1.26 مليار يورو، أو 1.68 مليار دولار أمريكي) من أجل مساعدة الملايين من الناس الذين تعصف النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى بحياتهم. وينطوي هذا المبلغ، وهو أكبر مبلغ تطلبه اللجنة الدولية من مانحيها منذ إنشائها، على زيادة قدرها 25 في المائة بالقياس إلى المبلغ الذي طلبته اللجنة الدولية في ندائها الأولي الذي وجهته في أواخر العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد "بيتر ماورير" في هذا الصدد أثناء مؤتمر صحفي عقد في جنيف بمناسبة توجيه اللجنة الدولية لنداءاتها الخاصة بالطوارئ: "نحتاج إلى هذه الميزانية الكبيرة من أجل تلبية الاحتياجات وتكييف جهودنا ومساعينا الإنسانية لكي تتوافق مع الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة المعاصرة، إذ نشهد في الوقت الحاضر أنواعا وأصنافا جديدة من الأزمات يختلط فيها الحابل بالنابل وتنطوي على عناصر جديدة وتكون لها أبعاد إقليمية في الكثير من الأحيان. فلم نعد نواجه نزاعات مسلحة داخلية أو دولية تقليدية فقط. ويعد التمكن من الوصول إلى أعداد متزايدة من المحتاجين والقرب منهم، والتغلب في الوقت ذاته على المصاعب الأمنية التي تشتد يوما بعد يوم، أحد التحديات الأساسية التي نواجهها". وتضم ميزانية اللجنة الدولية لعام 2015 مبلغا أوليا قدره 1.38 مليار فرنك سويسري للعمليات الميدانية، ومبلغا أوليا قدره 194.4 مليون فرنك سويسري للدعم الذي يقدمه مقر اللجنة الدولية في جنيف.
وتتسم كل حالات العنف المسلح الكثيرة والمتنوعة والمعقدة التي لا يمكن التنبؤ بها أو بما ستؤول إليه، والتي تعصف بالمناطق التي تعمل فيها اللجنة الدولية في جميع أرجاء العالم، بسمة مشتركة تتمثل في الفجوة التي لا تفتأ تتسع بين الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمساعي غير الكافية الرامية إلى تلبيتها. ويحتاج الملايين من الناس القاطنين في المناطق التي تسودها أجواء انعدام الاستقرار المتفاقم إلى الحماية والمساعدة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، إذ تعود الأزمات في سورية وغزة والعراق وجنوب السودان وأوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم بعواقب وخيمة على المدنيين. ويعد انتشار وباء "إيبولا" في غرب أفريقيا، هذه المنطقة التي تكافح أصلا من أجل النهوض والانتعاش مما حل بها من جراء النزاعات التي تعصف بها منذ سنوات طويلة، اختبارا عسيرا لقدرات مؤسسات الرعاية الصحية الضعيفة، وتؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي والغذائي.
وستظل سورية، حيث يتواصل النزاع الدامي الذي استعصى حتى الآن على الحل والذي يعود بعواقب وخيمة أيضا على البلدان المجاورة، البلد الذي ستضطلع فيه اللجنة الدولية في عام 2015 بأكبر عملياتها الميدانية من حيث حجم الإنفاق، إذ تعتزم اللجنة الدولية إنفاق مبلغ يزيد على 164 مليون فرنك سويسري على عملياتها الإنسانية في سورية. وستضطلع اللجنة الدولية بعملياتها الميدانية الكبرى الأخرى من حيث حجم الإنفاق في جنوب السودان وأفغانستان والعراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل والأراضي المحتلة ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا.
ويحظى بعض النزاعات، ومنها النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وجنوب السودان، باهتمام المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية، بينما توجد نزعة إلى تجاهل نزاعات أخرى أو نسيانها تقريبا. وتشتد أعمال العنف والفظائع التي يتعرض لها المدنيون في بلدان مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال على سبيل المثال لا الحصر، وتتواصل تلك الأعمال والفظائع بلا هوادة وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة أصلا الناجمة عن نزاعات متواصلة منذ عقود.
وتضم أولويات اللجنة الدولية للسنوات المقبلة مواصلة تعزيز مساعيها الرامية إلى تلبية الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توفير الرعاية الجراحية للجرحى وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين وإعادة التأهيل البدني للمعوقين. وتضم أولوياتها أيضا أولوية أخرى بينها السيد "ماورير" قائلا: "تضم أولويات اللجنة الدولية أيضا توطيد وتعزيز نهجها الخاص بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين والنازحين واللاجئين والمهاجرين المستضعفين".
وتضم أولويات اللجنة الدولية، فضلا عن ذلك، أولوية ثالثة تتمثل في تعزيز مساعيها الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي في أماكن ومناطق مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وأمريكا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان ومالي وجنوب السودان. وقال السيد "ماورير" ف ي هذا الصدد: "سنسعى إلى معالجة أسباب العنف الجنسي وعواقبه في آن معا بطريقة شاملة لا تقتصر على توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي بل تضم أيضا بذل جهود في مجال الوقاية والتوعية".
وقال السيد "ماورير" أيضا: "يتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه اللجنة الدولية في الوقت الحاضر في إيجاد واستخدام أساليب مبتكرة لتلبية الاحتياجات تخرج عن المألوف وتتيح لنا تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إليها بصورة أكثر فعالية وسرعة، كما تتيح لنا أخذ آراء أولئك الناس بشأن ما يحتاجون إليه بعين الاعتبار". وأبرز السيد "ماورير" قيام اللجنة الدولية في الكثير من الأحيان بتقديم مساعدات للناس القاطنين في مناطق نائية، كشمال مالي وبعض أرجاء نيجيريا، لا تتمكن من الوصول إليها سوى قلة قليلة من المنظمات الأخرى، وأكد عزم اللجنة الدولية على مواصلة ذلك.
وقد كانت السنة الحالية سنة عسيرة للغاية فيما يخص الأمن، إذ لقي ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية حتفهم في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وأوكرانيا. وقتل في سورية، التي ما زال ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية محتجزين على أراضيها، 40 متطوعا من متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري منذ اندلاع النزاع هناك قبل أربع سنوات تقريبا. وتواصل اللجنة الدولية الآن ما دأبت عليه دائما من بذل قصارى جهدها من أجل إيجاد التوازن الصحيح بين تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين حيثما وجدوا وضمان عدم تعرض موظفيها لمخاطر لا داعي لها.
وستواصل اللجنة الدولية جهودها الرامية إلى جعل عملية تقديم الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى أكثر أمانا مما هي عليه في الوقت الحاضر. وقال السيد "ماورير" في هذا الصدد: "تستهدف جماعات مسلحة في عدة بلدان أفراد الطواقم الطبية ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية. ولا تقتصر عواقب هذا العنف على إعاقة الحصول على الرعاية الصحية، بل تضم أيضا إضعاف مؤسسات الرعاية الصحية ذاتها. وسنواصل بلا كلل أو ملل سعينا إلى وضع حد لهذه الممارسات التي لا يمكن التغاضي عنها".
وستقوم اللجنة الدولية بتعزيز الشراكة القائمة بينها وبين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أرجاء العالم، ولا سيما في حال حدوث طوارئ واسعة النطاق، وبتكثيف اتصالاتها بالمنظمات والجماعات الأخرى ذات النفوذ. وقال رئيس اللجنة الدولية في نهاية المطاف: "لا بد لنا في الظروف التي تسود الأماكن التي نضطلع فيها بأنشطتنا، والتي باتت أكثر تعقيدا وأشد خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، من تعزيز تعاوننا مع الآخرين - مع المحافظة على نهجنا المحايد والمستقل وغير المتحيز في العمل الإنساني – من أجل الاحتفاظ بقدرتنا على الوصول إلى الناس الذين يحتاجون إلى مساعدتنا أو من أجل التمكن من الوصول إليهم وتحسين سبل تلبيتنا لاحتياجاتهم المتزايدة".