طوقان: لا تراجع عن إعفاء مركبات الهايبرد

رؤيا -  قال وزير المالية د.أمية طوقان إن " الحكومة لن تلغي قرار الإعفاء الجزئي الممنوح لمركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات".
وبين طوقان لصحيفة الغد أن قرار استمرار العمل بالإعفاءات يأتي في إطار الحفاظ على استقرار التشريعات والمحافظة على سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
ولذلك ستبقى المركبات (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) الذي ينص على فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر، وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما ستبقى المركبات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلاً من 55 % سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وكانت الحكومة اتخذت قرار إعفاءات المركبات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.