هدوء حذر يسود بيروت عقب اشتباكات عنيفة مع الأمن

عربي دولي
نشر: 2020-08-11 07:42 آخر تحديث: 2020-08-11 07:42
من الاحتجاجات التي عمت شوارع بيروت
من الاحتجاجات التي عمت شوارع بيروت

بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني، مع دخول الاحتجاجات يومها الرابع على التوالي عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، ساد هدوء حذر وسط العاصمة اللبنانية.

وألقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ردا على رشقهم بالحجارة.


اقرأ أيضاً : برنامج الأغذية يحذر: الخبز قد ينفد من لبنان خلال أسبوعين


وشهد محيط مجلس النواب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ضد الطبقة السياسية الحاكمة وقوات الأمن، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين.

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، إصابة أكثر من سبعة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف نحو 30 شخصا في موقع المظاهرات.

واستجابة لضغوط الشارع، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته رسميا، قائلا في بيان الاستقالة" إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها مسؤولية الانهيار."

وأوضح دياب، خلال تلاوته بيان الاستقالة في مؤتمر صحفي،  أن "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".


اقرأ أيضاً : خبير فرنسي: 20 حاوية كيماويات خطرة باقية في مرفأ بيروت


وأضاف "اليوم نحن أمام مأساة كبرى وكان يفترض من كل المصالح أن تتعاون لتجاوز هذه المحنة، لكن البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة.

ويبدو أن قرار الاستقالة لم يكن كافيا لتهدئة الشارع اللبناني الغاضب، حيث رفع المتظاهرون مطالبهم بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 162 شخصا فضلا عن إصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

كما طالب المحتجون، بضمانات لعدم عودة هؤلاء المسؤولين إلى السلطة مرة أخرى، فضلا عن استقالة أعضاء مجلس النواب بالكامل.".

ويتشكك بعض اللبنانيين في إمكانية التغيير في بلد يهيمن النظام الطائفي عليه منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلىعام 1990.

وتعتبر مظاهرات الاحتجاج الأكبر من نوعها منذ أكتوبر عندما خرج المتظاهرون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد والهدر وسوء الإدارة وعدم مساءلة أصحاب المناصب العليا.

أخبار ذات صلة