وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
مجلس الوزراء يقر سياسة المنصات السحابية وخدماتها
قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن مجلس الوزراء أقرّ سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ متطلبات السياسة ومراجعتها وتعديلها وتحديثها كل ثلاث سنوات لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية وأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة ستلعب دوراً جوهرياً في عملية التحول الرقمي ودمج وتكامل تقنيات المستقبل، وستوفر الركيزة الأساسية للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات الحديثة.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسة ستطبق على جميع الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات السحابية المقدمة من السحابة الحكومية الخاصة أو السحابة العامة المحلية أو العالمية، وعلى جميع مزودي الخدمات السحابية ممن يوفرون الخدمات السحابية للمستفيدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد.
وأوضحت الوزارة في بيانها، بأن سياسة المنصات السحابية تتضمن بنوداً تتعلق بحماية البيانات الشخصية المحفوظة أو المنقولة، أو التي يتم معالجتها من قبل مزودي الخدمات السحابية بالنيابة عن المستفيدين ومنع الوصول غير المصرح به لتلك البيانات، والكشف عنها أو إتلافها أو معالجتها أو نقلها أو تعديلها أو تدميرها وفقاً لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وبينت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن من الأهداف الرئيسية للسياسة تحديد اتجاه واضح لمستقبل الأردن في الخدمات السحابية، كجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، ووضع رؤية وطنية وأهداف واضحة فيما يتعلق بتطوير حوسبة سحابية وطنية.
