ارشيفية
أستاذ علم الاجتماع: العامل الاقتصادي في الأردن محرض على ارتكاب الجرائم - فيديو
أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن العامل الاقتصادي هو العامل والمحرض الرئيسي على ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع الأردني، وتنامي معدلات الجريمة.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن وتيرة العنف ازدادت بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكده الواقع، والتقارير الجنائية التي تصدر عن مديرية الأمن العام.
وأضاف أن معدلات الجريمة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل لافت، فمن 22 ألف جريمة أصدر القضاء حكما قطعيا بخصوصها عام 2017، إلى 24 ألف جريمة عام 2019 ، وإلى 26 ألف جريمة العام الماضي.
لكن الأخطر، كما يقول الخزاعي، هو تقرير وزارة العدل الخاص بالقضايا التي استقبلتها المحاكم المختلفة خلال العام الماضي، إذ بلغت 253 ألف قضية.
أما بخصوص حالات العنف الأسري، فقد بلغت 10 آلاف حالة عنف أسري راجعت إدارة حماية الأسرة.
وقال إن 2% من النساء الحوامل يتعرضن للضرب، لكن الأهم قتل 13 إمرأة في جرائم قتل موصوفة منذ بداية العام، بالمقارنة مع 21 امرأة العام الماضي، و24 إمرأة العام 2018، وبشكل عام، كما يقول الخزاعي، فإن جرائم القتل ضد النساء ارتفعت في السنوات الأخيرة، والنساء أصبحن ضحايا بحدود خمس جرائم القتل من النساء.
يشار أن جرائم القتل بأشكالها المختلفة شهدت خلال السنوات الماضية نموا واضحا، وتسائل الخزاعي: لماذا الارتفاع في أعداد جرائم القتل، ومجتمعنا الأردني طيب ومتراحم؟
وقال إن أكثر أنواع الجرائم نموا هي الجرائم الموجهة ضد المال، مثل السرقة والسرقة بالإكراه والتعثر في أداء الديون وإصدار شيكات من دون رصيد، وغيرها، إذ وصل عدد هذه الجرائم إلى 18 ألف جريمة، أي بما نسبته 69.6% من العدد الكلي للجرائم العام الماضي.
وأشار إلى دراسة أجراها هو وآخرين العام، تناولت أسباب دخول السجناء مراكز الإصلاح، وكانت النتيجة أن 16% دخلوا السجن لـ تعثرهم في تسديد ديون مترتبة عليهم، و25% بسبب الشيكات والكمبيالات، و20% بسبب الفقر، و10% بسبب البطالة.
وكانت رؤيا أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها على فيسبوك، طرحت فيه السؤال الآتي على جمهورها: هل تعتقد أن العامل الاقتصادي أحد أسباب انتشار العنف والجريمة؟
وكانت النتيجة أن 86% من المشاركين في الاستطلاع، ووصل عددهم إلى ألف مشارك، قالوا: نعم، والباقين لا يرون ذلك.
