راصد يوضح حول موعد الانتخابات وحل البرلمان ورحيل الحكومة

أوضح مركز راصد، الاربعاء، حول موعد الانتخابات وحل البرلمان ورحيل الحكومة، ما يلي: 

أولاً: صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لا يعني بأن البرلمان والحكومة سيستمران حتى موعد يوم الاقتراع. 

ثانياً: هناك فصل كامل من الناحية الدستورية بين صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وتحديد يوم الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وبين بقاء الحكومة والبرلمان أو حل البرلمان وبالتالي إقالة الحكومة. 

اقرأ أيضاً : الهيئة المستقلة للانتخاب: العاشر من تشرين الثاني موعداً للانتخابات النيابية

ثالثاً: يمكن للحكومة الحالية والبرلمان الحالي الاستمرار في عملهم حتى يوم الانتخابات أو وهو المرجح حسب التقاليد والأعراف السياسية الأردنية أن يتم حل البرلمان وإقالة الحكومة في آخر شهر آب (8) أو بداية شهر أيلول 9) وهذا لن يؤثر على موعد الانتخابات. 

رابعاً: عدم تزامن الإرادة الملكية لإجراء الانتخابات مع حل مجلس النواب وإقالة الحكومة هو لإعطاء مؤسسات الدولة القدرة على التعامل مع الوضع الوبائي حيث أن حل المجلس يعني أن الهيئة ملزمة من تاريخ الحل بـ أربعة شهور فقط لإجراء الانتخابات ولكن تأخير حل البرلمان (إذا ما تم حله) يعني إعطاء فترة زمنية أطول للهيئة المستقلة للانتخاب للتحكم بيوم الانتخابات. 

خامساً: مثال تطبيقي

لنفترض بأن اليوم حُل البرلمان وحدد يوم الانتخابات إذا ما افترضنا أنه تم تحديده بـ 10/11/2020 ولنفترض أن الوضع الوبائي تطور بشكل سيء وتم فرضاً إجراء حظر لمدة ثلاثة أسابيع ولم تجرى الانتخابات فهذا يعني عودة البرلمان القديم لممارسته يوم 1/12/2020.

لكن لنفترض أن يوم الانتخابات 10/11/2002 ولكن تم حل البرلمان يوم 15/9/2020 فإن هذا يعني بأن الهيئة المستقلة تملك أربعة شهور من تاريخ الحل كحد أقصى لإجراء الانتخابات وبالتالي فإذا حدث تطور للوضع الوبائي يوم قبل يوم 10/11/2020 وتم فرض حظر يمكن للهيئة المستقلة تأجيل الانتخابات ولا يعود البرلمان القديم حيث تملك الهيئة المستقلة تأجيل الانتخابات لغاية 7/1/2021، والسيناريو المطروح مرتبط بالمثال التطبيقي المذكور فقط.