ارشيفية
الحكومة الفلسطينية تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة خلال عطلة عيد الأضحى
أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، للحد من انتشار جائحة "كورونا".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأسسأ اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا، تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:
- إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة على خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.
- تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشرة مساء.
- الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.
- استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات.
- مطالبة أهلنا من مناطق الـ 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.
- استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.
- دعوة العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم ولأهاليهم.
- منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.
- استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.
- إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على أن يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.
- تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
- التأكيد على التقيد الصارم ببروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.
وأكد ملحم أن هذه الإجراءات تبدأ من تاريخ إعلان هذا البيان.
