"المظالم" يطالب بوضع حد لإساءة استعمال السلاح من قبل الأمن الفلسطيني

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عماد الدين دويكات 54 عاماً، أمين سر حركة فتح بلاطة البلد بمحافظة نابلس، ومحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون.

اقرأ أيضاً : قيادي في "فتح": مقتل الدويكات سلوك فردي.. فيديو

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات إساءة استخدام السلاح من قبل أفراد من أجهزة الأمن بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي وقفة ومراجعة شاملة لإجراءات حمل واستخدام السلاح من قبل أجهزة الأمن.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة فإنه وبتاريخ 25/6/2020، وعند الساعة الخامسة مساءً، كانت لجنة الطوارئ الشعبية في بلاطة البلد تقوم بتوزيع طرود غذائية على المواطنين، بناءً على تنسيق مسبق مع محافظة نابلس، وتم في هذا السياق فتح 4 محال للمواد التموينية لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم، وأثناء تجول أعضاء اللجنة الشعبية بمن فيهم المواطن عماد الدين دويكات في البلدة تفاجؤوا بحضور قوات الأمن إلى المحال التجارية لإغلاقها عملا بالتعليمات الرسمية بهذا الخصوص.

وأثناء توجه المواطن دويكات وأعضاء لجنة الطوارئ لدورية الأمن التابعة إلى قوات الأمن الوطني للتوضيح لهم بأن هناك تنسيق مع محافظة نابلس بخصوص فتح المحال التجارية الأربعة، كان رد أفراد الأمن بأنه لا توجد لديهم تعليمات بذلك ولم يتم تبليغهم بأي شيء.

وقد دار حديث بين الجانبين ثار خلاله حالة من الفوضى خاصة إثر محاولة اعتقال أصحاب المحال التي تم فتحها من قبل القوة الأمنية، عندها قام أحد أفراد الدورية، ودون مراعاة مبادئ الضرورة والتدرج والتناسب، بإطلاق رصاصتين من سلاح كلاشينكوف أصابت إحداهما المغدور عماد الدين دويكات بالفخذ وأدت لقطع الشريان الرئيسي ما تسبب بوفاته، فيما أصابت الرصاصة الثانية المواطن عمر محمد دويكات في منطقة الحوض.

وقال تالهيئة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه إن هذه الحادثة المؤسفة ليست المرة الأولى التي يقوم بها أفراد من أجهزة الأمن باستخدام القوة المميتة دون مراعاة مبادئ وتعليمات استخدام الأسلحة النارية.

فقد وقعت منذ بداية العام عدة حالات وثقتها الهيئة المستقلة أدت الى مقتل مواطنين أو اصابتهم بأعيرة نارية على يد قوات الأمن، وفي أغلب هذه الحالات كان يتم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق رسمية لكن لم يتم نشر أي تقرير من تقارير هذه اللجان.

ومن الحالات التي وثقتها الهيئة حادثة مقتل المواطن علاء العموري 41 عاماً بتاريخ 24/6/2020 في العيزرية نتيجة اصابته بطلق ناري في البطن أثناء توقيفه من قبل الشرطة، وحادثة إصابة مواطنيَن بأعيرة نارية بتاريخ 23/5/2020 نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل أحد أفراد الأمن على أحد الحواجز في مدينة بيت لحم، وحادثة مقتل الطفل صلاح زكارنة 15 عاماً من بلدة قباطية بمحافظة جنين، بتاريخ 18/ 2/ 2020، وذلك أثناء قيام الأجهزة الأمنية بفض حفل استقبال أحد الأسرى المحررين في سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انه في الوقت الذي تدين فيه مقتل المواطن دويكات وجميع حالات إطلاق النار المشار إليها، فأنها اكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن دويكات واصابة مواطن آخر، ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليها اللجنة، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، على أن يكون هناك إطار زمني واضح لعمل اللجنة.

كما اكدت على فتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعمل مراجعة شاملة لطبيعة التعليمات المعطاة لأفراد الأمن، وطبيعة التدريبات التي يتلقونها فيما يخص استخدام الأسلحة النارية، بما يضمن عدم تكرار هذه الحوادث.