رؤيا-  بلغت نسبة ودائع القطاع الخاص في البنوك الأردنية نحو 93% من إجمالي الودائع البالغة قيمتها 29.74 مليار دينار بنهاية أيلول 2014.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني، شكلت الودائع لأجل 54.9% من إجمالي حجم الودائع، تلاها والودائع تحت الطلب بـ 31.4%، ثم ودائع التوفير بـ 13.7%.

والودائع هي المبالغ التي تم إيداعها في أحد حسابات البنك أما في شكل وديعة تحت الطلب أو وديعة لأجل أو وديعة لتوفير، وتمثل مصدرا هاما من مصادر الأموال في البنوك التقليدية.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

ووفقا لمراقبين، فإن ارتفاع مستويات حجم الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة يعكس حصافة السياسات النقدية التي انتهجها المركزي والتي دفعت الى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مناسبة خلال السنوات السابقة بالإضافة لوجود مؤسسة ضمان الودائع وتنامي ثقة العملاء في دور البنوك المحلية في الأنشطة الاقتصادية الى جانب ارتفاع هامش أسعار الفائدة بين الموجودات المحررة بالدينار الأردني والموجودات المحررة بالعملات الأجنبية.

وبلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 27.71 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 25.24 مليار دينار في الربع الثالث من العام الماضي، شكلت 93.2% من إجمالي الودائع.

وانقسمت ودائع القطع الخاص في أيلول 2014 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم بـ 23.86 مليار دينار (80% من إجمالي الودائع)، وإلى ودائع القطاع الخاص غير المقيم بـ 3.43 مليار دينار (11.6%)، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ 417.3 مليون دينار (1.4%).

أما ودائع القطاع الخاص المقيم في أيلول فانقسمت بين ودائع تحت الطلب بـ 7.69 مليار دينار، وودائع توفير بـ 3.52 مليار دينار، وودائع لأجل بـ 12.65 مليار دينار، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم تحت الطلب نحو 1.20 مليار دينار، وودائع توفير بـ 549.7 مليار دينار، وودائع لأجل بـ 1.67 مليار دينار.

وتعرف ودائع تحت الطلب بأنها الودائع التي يتم بها فتح حسايات جارية دائنة يتم من خلالها إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل، أما ودائع لأجل، فهي تلك التي يتم إيداعها في حساب وديعة لأجل لمدد مختلفة شهر أو 3 أو سنه وتسدد البنوك فوائد على أرصدة هذه الودائع , أما ودائع التوفير فهي التي يحق فيها للعميل السحب من هذه الودائع وفقا لقواعد وتعليمات ينظمها البنك المركزي ويعتبر حساب التوفير حساب شخصي لا يحق لغير صاحب الحساب أو ورثته أو وكلائه السحب منه ولا يمنح صاحب حساب التوفير شيكا خاصا به لهذا يتم تنفيذ طلبات السحب من حساب التوفير من خلال قسيمة سحب خاصه بهذا الحساب.

وبلغ مجموع قيمة ودائع القطاع العام 2.27 مليار دينار في أيلول 2014، مقارنة مع 2 مليار دينار في أيلول 2013، ضمت ودائع الحكومة المركزية، والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، شكلت بمجموعها 6.8% من إجمالي الودائع.

وبلغت ودائع الحكومة المركزية في أيلول 2014 نحو 1.11 مليار دينار، منها 909.4 مليون دينار ضمن الموازنة، و209.9 مليون دينار ضمن الموازنات المستقلة.

أما ودائع البلديات والمجالس القروية فبلغت 17.5 مليون دينار، كما بلغت ودائع المؤسسات العامة غير المالية 282.1 مليون دينار، وودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 608.9 مليون دينار.