عباس يضع شرطا للعودة إلى المفاوضات مع تل أبيب.. فما هو؟

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مستعد لخوض مفاوضات مع الاحتلال بمجرد وقف عمليات الضم وفي حال مشاركة دول أخرى في التفاوض.

وهنأ في اتصال هاتفي رئيسة وزراء النرويج، أيرنا سولبرغ، بانتخاب بلادها عضوا في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من مطلع عام 2021.

وشكر عباس النرويج على "دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولي".

اقرأ أيضاً : في إطار سياسة الاحتلال التهويدية.. حملة اعتقالات ومداهمات في القدس - فيديو

كما ثمن الرئيس الفلسطيني دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ العام 1993 وحتى الآن والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأطلع عباس ستولبرغ "على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات ضم الاحتلال المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا".

وأعرب عباس، عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى".

بدورها، أكدت رئيسة وزراء النرويج موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت على أهمية إعادة إحياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.

اقرأ أيضاً : بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سبتمبر 2019، عن خطته الخاصة بضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد في ديسمبر عزمه الحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن.

ورفضت روسيا وبريطانيا هذه الخطة، بينما دعمتها عمليا الولايات المتحدة، التي قالت إن القرار حول ضم أجزاء من الضفة الغربية يعود اتخاذه للاحتلال.

وأفادت مصادر مطلعة مع ذلك بأنه من غير المرجح حاليا اتخاذ أي خطوة في اتجاه بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية في ظل عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التحرك بموجب "خطة السلام" التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وتم إعلانها في يناير الماضي وسط رفض قاطع من قبل الجانب الفلسطيني.

وتقضي خطة ترمب، الذي سبق أن اعترف القدس بعاصمة موحدة للاحتلال، بفرض سيادتها على ما يصل إلى 30% من أراضي الضفة الغربية.