تعبيرية
خبير مصرفي أردني: وقف حبس المدين حل مؤقت لمعضلة مستعصية - فيديو
ثمن الخبير المصرفي شاهر سليمان بإيجابية قرار وزير الداخلية سلامة حماد القاضي بمنع حبس المتعثرين ماليًا، لما لهذا القرار من دور في معالجة مشاكل طرأت جراء تفشي وباء كورونا، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير أثرت على مصادر دخل بعض المدنيين.
لكن سليمان أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار ليس حلًا جذريًا، بل إنه حل مؤقت، الأمر الذي يستدعي إعمال الفكر، بمشاركة كل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لوضع استراتيجية محددة لمعالجة مشكلة حبس المدين بشكل يراعى فيه مصلحة الطرفين، الدائن والمدين.
وقال سليمان خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا الخميس، إنه من حيث المبدأ ضد حبس المدين، مع مراعاة مصلحة الدائن بما يحقق عدم ضياع حقوقه.
وأضاف أن من يقف ضد حبس المدين يستند إلى جملة من الأسباب، من أبرزها أن الأردن وقع على اتفاقيات دولية تمنع حبس المدين، لكن الأبرز من ذلك أن مصدر السداد قد أصبح وراء القضبان، ناهيك عن أنه معيل للأسرة، غير أن الصورة تصبح مناسبة أكثر لمعارضي حبس المدين، حينما نعلم أن الدولة تنفق على كل سجين ما بين 700 إلى 750 دينارًا شهريًا.
أما مؤيدو حبس المدين، فذكر سليمان أنهم يستندون إلى ضرورة حماية حقوق الناس، فمن دون أن يشعر المدين المماطل بأن العقوبة قد تطاله إذا لم يدفع حقوق الآخرين، فإنه يستمرئ ذلك، ولا يدفع.
وقال إن لنا في تجارب الآخرين، أسوة حسنة، ففي الدول الغربية لا يسجن المدين، لكن يوجد نظام ردع أقوى تأثيرًا من السجن، وهو نظام القائمة السوداء.
