الحكومة تعلن تفاصيل تنظيم أجور شهري تموز وآب.. فيديو

محليات
نشر: 2020-07-20 16:34 آخر تحديث: 2020-07-20 17:55
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء

كشفت الحكومة مساء الاثنين، عن تفاصيل تنظيم أجور شهري تموز وآب للقطاع الخاص.


اقرأ أيضاً : السماح للعمالة الوافدة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر داخل القطاع الزراعي


وعقد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين والعمل، ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ورئيس غرفة صناعة الأردن، مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء، حيث يتضمن المؤتمر الإعلان عن البلاغ رقم 8 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 لتنظيم أجور شهري تموز وآب، والتطرق لقائمة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وآخر التحديثات عليها.

عقد كل من وزير العمل نضال البطاينة ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بدار رئاسة الوزراء حول البلاغ رقم 8 الذي صدر اليوم عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم 6 والذي ينظم أجور شهر تموز الجاري وآب القادم، وشارك في المؤتمر الى جانب كل من البطاينة والحموري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير الى جانب نائب رئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي.

وصرح وزير العمل نضال البطاينة خلال المؤتمر الصحفي بأن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة للقطاعات والأنشطة الأكثر تضررا وفقا للمتغيرات في القطاعات المختلفة، ويجيز البلاغ حسب البطاينة لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا على سبيل الحصر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى ٢٠% كحد أعلى عن كل من شهري تموز وآب من عام 2020 بدلا من نسبة الـــ ٣٠% التي كانت مطبقة بموجب البلاغ السابق رقم (٧).

وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل (في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا)، فقد أعطى البلاغ الحق لصاحب العمل بتخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50% - بدلا من نسبة الـ 60% التي كانت مطبقة في البلاغ السابق رقم (7) - وذلك عن شهري تموز وآب لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 دينار - بدلا من مبلغ الـ150 دينارا حسب البلاغ السابق-.

اما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل او يعمل عن بعد بشكل كلي او غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا).

وعلى صعيد آخر، الزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 تموز 2020 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.

وصرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة ان البلاغ كان قد جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق امر الدفاع رقم 6 والبلاغ الذي تبعه وكذلك تحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، وقد تم التشاور بخصوص البلاغ مع عدد من الشركاء، فبالاضافة للوزارات المختصة فقد تم التشاور مع غرفتي صناعة الاردن وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسا لجنتي العمل في كل من مجلس النواب ومجلس الاعيان وعدد من النقابات العمالية واصحاب العمل في القطاع الخاص واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف البطاينة أن البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي لأمر الدفاع رقم ٦ ، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل والعودة التدريجية لمواد ونصوص قانون العمل.

وعن نتائج تطبيق البلاغ رقم 6 والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه، أضاف البطاينة انه من الممكن ان يستدل على ذلك من خلال أرقام واحصائيات غرفة العمليات والسيطرة بوزارة العمل والتي تستقبل شكاوى العاملين وملاحظات أصحاب العمل وتتعامل معها، وتشير هذه الاحصائيات الى ما يلي حسب وزير العمل:

1. استقبلت وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية هذا اليوم الاثنين الموافق 20/7/2020(42 الف و 576 ) شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العاملين. 

2. حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (8 الاف و585) منشأة بعدد عاملين بلغ (315 الف و 295 )عامل وعاملة، إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه بلغ (6 الاف و523)منشأة بعدد عاملين بلغ (303 الف و115)عامل وعاملة. 

3. تضمنت جميع الشكاوي الواردة الى وزار العمل انهاء خدمات 5676 عامل منهم 1653 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني لا يتعارض مع امر الدفاع والبلاغ الصادر بموجبه، هذا وتمكنت الوزارة في ظل تطبيق اوامر الدفاع من اعادة 3883 عامل وعاملة منهم الى أعمالهم. لا تزال 140 شكوى قيد المتابعة. 

4. قامت الوزارة بتحويل 248 مخالفة بحق منشآت الى القضاء للنظر بها على ضوء امر الدفاع. 

5. وقامت الوزارة بتنفيذ الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة بواقع (1150)زيارة تفتيشية ميدانية حتى تاريخه ومنذ بداية شهر حزيران الماضي، وتلقت الوزارة منذ بداية جائحة كورونا 1350 شكوى على مدارس خاصة منها (1150) شكوى تتعلق بالأجور، و(200)شكوى بخصوص إنهاء خدمات تمثل (2200) معلمة ومعلم عاد منهم إلى العمل الف و350معلمة ومعلم.

6. اللافت هنا هو تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى (790) منشأة بعد أن كان عددها 5 آلافو786 منشأة. 

هذا وصرح وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري خلال المؤتمر الصحفي أن صدور البلاغ رقم 8 قد تزامن مع تحديث قائمة القطاعات الأكثر تضررا لتصبح للشهر الحالي بناءعلى عملية إعادة التقييم التي تتم بشكل دوري على النحو الآتي: 

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة في المطارات. 

5. منشآت وسائط النقل العام. 

6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. 

7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات

8. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية. 

9. منشآت المراكز الثقافية.

10. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والاكسسوارات. 

11. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. 

12. منشآت تأجير السيارات السياحية

13. منشآت الأندية الصحية

14. اكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني

15. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة

16. منشآت دور السينما والمسارح

17. المتاحف التابعة للقطاع الخاص

18. قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.

19. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

20. قطاع الصناعات الانشائية. 

وقد تم شطب عدد من القطاعات والأنشطة من القائمة نظرا لعودتها للعمل وهي:

1. منشآت الصحف الورقية.

2. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات. 

3. منشآت مدن الألعاب 

4. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل

5. منشآت الدعاية والاعلان والإنتاج التلفزيوني

6. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية

7. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص

8. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات

9. المنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأضاف الحموري بأن هذه القائمة المحدثة والتي اعتمدها دولة رئيس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل وبعد تنسيق مع الوزراء ذات العلاقة ستكون خاصة بشهر تموز وستتم مراجعتها شهريا، اما القائمة السابقة فقد كانت خاصة بشهري ايار وحزيران. 

ومن جهته صرح رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن البلاغ جاء منصفا للعامل وصاحب العمل على حد سواء، فالعديد من القطاعات عادت لعملها الطبيعي وعليه لا داعي لالزام العامل بتلك القطاعات بعدم القدوم للعمل وخصم اي مبالغ من اجره. فجاء البلاغ ليفرق بين القطاعات الاكثر تضررا وتلك التي ليست اكثر تضررا، ونقدر لوزارة العمل تشاورها مع الجميع بما فيه المصلحة العامة. 

وصرح رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير أنه من الجيد ان نعيد التقييم بشكل دوري للسياسات والاجراءات وبهذه التشاركية التي فيها مصلحة جميع الأطراف، كما أضاف الجغبير انه في القطاع الصناعي لا يهمنا صاحب العمل فقط وانما أطراف عملية الانتاج جميعها وخصوصا العامل. 

وأضاف ان البلاغ ميز بين القطاعات الاكثر تضررا وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها، وكما نلاحظ فانه في القطاعات الغير اكثر تضررا ، وقد قلص البلاغ التدخل بسوق العمل وتركه ينظم نفسه بنفسه وقدر الجغبير للحكومة هذه التشاركية التي فيها مصلحة الجميع.

من جهته قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ان التطوير المستمر لسياساتنا واجراءاتنا هو ضروري لمسايرة التطورات من الناحية الوبائية وكذلك الاقتصادية بالتزامن مع عودة القطاعات تدريجيا للعمل، واضاف انه ما يهم القطاع التجاري هو العامل الى جانب صاحب العمل، وان البلاغ كان قد ميز بين القطاعات الاكثر تضررا وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها.

وطالب الرفاعي الحكومة بمزيد من الدعم للقطاعات الأكثر تضررا وخصوصا القطاع التجاري.

وقدر للحكومة هذه التشاركية التي بها مصلحة جميع اطراف الانتاج من عامل وصاحب عمل وحكومة

 

أخبار ذات صلة