وزارة العمل الفلسطينية: 120 ألف عامل فلسطيني غير قانوني في إسرائيل

رؤيا- الاناضول- قدّر وكيل وزارة العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ناصر قطامي، عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل بشكل غير قانوني، بنحو 120 ألف عامل، دخلوا بعيداً عن أعين الشرطة والجيش الإسرائيلي بهدف توفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وأضاف إن عدم وجود فرص عمل في الأراضي الفلسطيني، دفعهم للبحث عن فرص عمل في الداخل، وهؤلاء لا تستطيع الحكومة الفلسطينية حمايتهم، في حال تعرضهم للملاحقة أو المضايقة.

وقال قطامي خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، إن 60 ألف عامل فلسطيني فقط لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن وجود 30 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أمر مرفوض، "لأنهم بعملهم هناك يثبتون وجود هذه المستوطنات ويساهمون في نموها".

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

ما هو موقف وزارة العمل من العاملين داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية؟

من حيث المبدأ، العمل داخل المستوطنات يعتبر جرم بالنسبة لنا، لأن المستوطنات ككيان هي غير شرعية وغير معترف بها، وبالتالي فإننا لا نقوم بمتابعة العمال ولا بأي شكل من الأشكال، لأن لو حدث غير ذلك، فإننا نعترف بوجود هذه المستوطنات.

نحن نحبذ أن لا يكون هنالك عاملين لا في المستوطنات ولا حتى في إسرائيل، لأن منح التصاريح لهؤلاء يكون على حساب تنازلات سياسية، ونحن قررنا منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، بعدم الاتكال على العمل داخل إسرائيل، وجعله سوق عمل بديل للعاطلين عن العمل الفلسطينيين.

لا نريد أن نكون في حالة تبعية أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي، ولا نريد أن يزيد عدد عمالنا في إسرائيل والمستوطنات أكثر، لأننا نعيش في حالة احتلال وأي ارتباك سياسي، فإن هؤلاء العاملين سيجدون أنفسهم بلا عمل.

وكم عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل؟

هناك نحو 60 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل، وهؤلاء نعمل على متابعتهم بالتفصيل من حيث طبيعة ومكان عملهم، لكن للأسف هنالك أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني آخرين، يعملون في إسرائيل بدون تصاريح، هؤلاء لا نستطيع مطلقاً متابعتهم ولا تحصيل حقوقهم في حال تعرضوا لأية عمليات نصب من قبل أرباب العمل الإسرائيليين.

وهناك نقطة مهمة فيما يتعلق بانجذاب العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وهي أن أجور العاملين في إسرائيل مرتفعة جداً، لا يقوى صاحب العمل الفلسطيني على توفيرها، وهنا يدور الحديث عن أجور تصل إلى 600 شيكل في اليوم لبعض العمال الفلسطينيين (158 دولار).

ما هي آخر التطورات حول تقديم 5000 تصريح عمل لغزيين للعمل داخل إسرائيل؟

للأسف، إن ما أعلنت عنه إسرائيل قبل نحو شهر أو أكثر عن موافقتها المبدئية لإدخال 5 آلاف عامل غزي للعمل داخل إسرائيل، يهدف إلى ذر الرماد في العيون، لا يوجد جديد حتى اليوم حول هذا الموضوع.

كنا قد تقدمنا بطلب لمنحهم تصاريح منذ سنوات وقوبل طلبنا بالرفض، وأعتقد أن الموافقة اليوم على إدخال عمال غزيين إلى إسرائيل للعمل، هو حبر على ورق لن يدخل أبداً حيز التنفيذ.

هناك أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل في غزة، والوضع في غزة، لا تتمنى أي بلد أن تعيشه، خاصة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

   كيف سيساعد إعمار غزة في خفض نسب البطالة؟

إعادة إعمار غزة، ستسهم في إعادة الحياة لأكثر من 50 مهنة وحرفة في قطاع غزة، ونحن كما الغزيين بانتظار التنفيذ الفعلي لمشاريع إعادة الإعمار، لأن هذه المشاريع من شأنها أن تشغل أكثر من 80 ألف عاطل عن العمل، بين مهني وحرفي وعامل وخريج جامعي.

للأسف حتى اليوم لم تبدأ إعادة الإعمار بالشكل الذي نطمح به، وبالتالي الأوضاع الاقتصادية لغالبية الغزيين سيئة للغاية، الدور الآن على المانحين الذين تعهدوا بتقديم الأموال لإعادة إعمار غزة، بينما لم يصل إلا أقل القليل حتى الآن.

أعتقد أن القضية سياسية بامتياز، في التأخر بإعادة الإعمار، لذا فإن أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل سيبقون دون وظائف أو مهن توفر لهم دخلا مقبولاً، نحن لا نملك الحل الكافي، هنالك عدة أطراف بيدها إيجاد حلول لإعمار غزة، من ضمنها إسرائيل والمانحين.

هل هنالك تنسيق بينكم وبين وزارة العمل في غزة ووزيرها مأمون أبو شهلا؟

نعم هنالك متابعة يومية، ولا توجد أية خلافات على النواحي الإدارية، لكن هنالك مشكلة نعاني منها منذ تشكيل حكومة الوحدة، أن أية مشاريع تنفذها وزارة العمل في الضفة الغربية، لا تنفذ في قطاع غزة، لأسباب مرتبطة بأن لا وجود لغزة في مشاريع الوزارة في موازنة 2014.

غالبية الخطط التي نقوم بتنفيذها في الضفة الغربية، هي مشاريع ممولة من مانحين، والمانحون هم من يضعوا شروطهم في دعم هذا المشروع أو ذاك.

لدينا خطط نطمح بتنفيذها في قطاع غزة خلال العام القادم، ونحن بانتظار إقرار موازنة فلسطين للعام القادم، والتي سيكون لغزة نصيب كبير منها، خاصة في مشاريع التوظيف وخلق فرص عمل.

لكننا، نقوم في الوقت الحالي بتقديم الإغاثة العاجلة لأرباب الأسر، لتوفير بعض الأموال التي تمكنهم من الإنفاق على أنفسهم، إلى حين البدء بإعادة الإعمار وتوفير فرص عمل.

أود التطرق إلى أن العدوان على غزة، لم يكن يهدف فقط إلى قتل الإنسان، بل أيضاً لتدمير المنشآت، لهذا وجدنا أن غالبية الغزيين أصبحوا عاطلين عن العمل في الفترة التي أعقبت العدوان.

تبلغ نسبة البطالة في الضفة الغربية نحو 19٪ .. لماذا لا تزال مرتفعة؟

للأسف نعم، نحن لا نملك عصا سحرية لحل مشكلة البطالة في فلسطين خلال عام أو عامين، البطالة في فلسطين بنيوية، والاقتصاد الفلسطيني مشوه، لذا فإن غياب سيطرتنا على الموارد وغياب الاستيراد والتصدير بشكل حر، فاقم من معدلات البطالة.

المشكلة أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد صغير غير قادر على استيعاب نحو 40 ألف خريج جامعي سنوياً، يدخلون إلى سوق العمل، في المقابل لا توجد موائمة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وبحسب الدراسات فإننا نحتاج لتوظيف كل عامل جديد، إلى استثمار بقيمة تبلغ 12 ألف دولار أمريكي، وفي حال أردنا تشغيل 30 ألف خريج جديد من أصل 40 ألفاً، فإننا بحاجة إلى استثمارات سنوية تبلغ قيمتها 360 مليون دولار أمريكي.

ما الجديد في فتح سوق العمل الخليجي للمهارات الفلسطينية؟

نحن ما زلنا نواصل اتصالاتنا مع عدد من دول الخليج، لاستيعاب جزء من خريجي الجامعات الفلسطيني في أسواق العمل الخليجية، لكن لم يتم حتى اللحظة الوصول إلى أية نتائج.

نهاية العام الماضي، كان هنالك موافقة قطرية على تشغيل خريجي جامعات وحرفيين فلسطينيين، لكن هنالك تلكؤ من الجانب القطري في التنفيذ حتى اللحظة، ولا نملك إلا أن نواصل تذكير هذه الدول في استيعاب جزء من العمالة.