الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم
الحكومة الفلسطينية تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار كورونا.. فيديو
قررت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، وقف الحركة بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس، اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، وآخر للجنة الوبائية التي تضم 17 طبيبا وخبيرا في الوبائيات من القطاع الخاص، وكليات الطب في الجامعات ووزارة الصحة، وبحثت اللجنتان سبل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير الدعم للقطاع الصحي، للحد من انتشار فيروس "كورونا" " في ضوء تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس واتساع رقعة تفشيه في جميع محافظات الوطن.
وأضاف أنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى توصيات لجنتي الطوارئ والوبائيات، فقد تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية، وذلك على النحو التالي:
أولا: توقف الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية .
ثانيا: فرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته.
ثالثا: توقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع على أن يتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية.
رابعا: توقف الحركة بين المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس، وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات فقط بالعمل.
خامسا: السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي.
سادسا: يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات.
سابعا: إغلاق صالات الأفراح، ورياض الأطفال، وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الرياضية والمسابح، والأماكن الترفيهية، ومراكز التدريب والتعليم، ومنع إقامة الدورات وورش العمل.
ثامنا: التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاما بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين.
تاسعا: اقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها.
عاشرا: تتولى الأجهزة الأمنية والمحافظون بالتعاون مع لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن منع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.
حادي عشر: يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين.
ثاني عشر: عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 إلى مدنهم وقراهم.
ثالث عشر: منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.
رابع عشر: دعوة أهلنا في مدينة القدس المحتلة للتقيد بالتدابير الوقائية، والالتزام بتعليمات وإرشادات لجان الطوارئ الوطنية في المدينة، حفاظا على سلامتهم، وسلامة مجتمعهم.
خامس عشر: نتمنى على أهلنا في أراضي الـ 48 الامتناع عن زيارة الضفة الغربية حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم.
