الصورة أرشيفية
دراسة للبنك الدولي: تراجع رأس المال البشري للشباب في ظل كورونا
قال البنك الدولي في دراسة جديدة له بعنوان "الإنتاجية العالمية: الاتجاهات والدوافع والسياسات" إن جائحة كورونا تعمل الآن على تضخيم العوامل التي تؤثر سلبًا على معدلات نمو الإنتاجية، فيما سيتراجع تراكم رأس المال البشري لدى العديد من الشباب والصغار.
وقد تتراجع معدلات الاستثمار والتبادل التجاري ــ وهما يقومان بدور غاية في الأهمية لدفع عجلة الإنتاجية ــ مع ضبابية المشهد وانعدام اليقين الذي يكتنف هذه الجائحة والمشهد الجديد لأنشطة الأعمال الذي سيظهر مع نهايتها.
ونظرًا لتوقف العملية التعليمية وفقدان أجزاء من المناهج، سيتراجع تراكم رأس المال البشري لدى العديد من الشباب والصغار.
وقد تؤدي القيود على الحركة إلى إبطاء التحول إلى شركات وقطاعات أكثر إنتاجية.
وبحسب الدراسة التي حصلت "رؤيا" على نسخة منها، فقد تكون هناك أيضًا فرص لتعزيز الإنتاجية يدعمها بحثنا عن حلول للتحديات التي تواجهنا.
ومن المفارقات أن تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا، ودمج التكنولوجيات الرقمية في الصناعات التحويلية وأنشطة التصنيع، والتمويل، والتعليم ، وتحسين قدرة سلاسل الإمداد على مجابهة الأخطار يُعتبر من بين العوامل التي ساعدت على تعزيز الإنتاجية على الرغم من الاضطرابات التي أحدثتها هذه الجائحة.
وقالت إنه على واضعي السياسات ضمان توزيع أي مكاسب في هذه المجالات على نحو متساوٍ، وإدارة أي تحولات في سوق العمل تتعلق بالتكنولوجيا من خلال التدريب وتوفير الحماية الاجتماعية.
ومن شأن الاستثمارات الحكومية لتوفير الإنترنت على نطاق واسع توسيع نطاق توافر خدمات التعليم والتدريب ذات الجودة عبر الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى تراجع احتمالية أن تحل الأتمتة محل قوة العمل الأفضل تعليمًا.
وباستشراف آفاق المستقبل، ستختلف أولويات السياسات من منطقة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال، ستكون السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار ذات أهمية خاصة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء حيث توجد فجوات كبيرة في البنية التحتية، وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي نظرًا لتراجع وانكماش الاستثمارات هناك. ومن شأن مبادرات تعزيز التحصيل العلمي أن تحفز مكاسب الإنتاجية في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
ومن الممكن أن يكون التنوع الاقتصادي مفتاحًا لتعزيز الإنتاجية في المناطق التي اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على إنتاج الطاقة والمعادن، مثل أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية البحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.
وبالإمكان تعزيز سياسات إعادة تنشيط تبني التكنولوجيا والابتكار من خلال تعزيز حقوق الملكية الفكرية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، أو تقليص ملكية الدولة في أوروبا وآسيا الوسطى، أو تحديث وتحسين لوائح العمل الصارمة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ومن الممكن أن يؤدي تقليل الحواجز التجارية وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية إلى حفز زيادة الإنتاجية على مستوى الشركات وفي جميع المناطق. ونظرًا لإمكانية حدوث ضغوط مالية في الأشهر المقبلة، ستكون الشفافية في الاستثمارات والديون غاية في الأهمية لتحقيق نواتج إنمائية جيدة.
وعلى ضوء الدور الواضح للزراعة وتدني معدلات إنتاجيتها في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، فإن سياسات زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية وحقوق الملكية والأراضي ستؤتي ثمارًا كبيرة أيضًا.
ويتسم تباطؤ الإنتاجية بالتعقيد، وسيتطلب ذلك حلولًا متعددة الأوجه.
ونظرًا للتهديدات التي تفرضها هذه الجائحة على الإنتاجية، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات لوقف التراجع في الإنتاجية. وإذا أردنا أن نركز على جني مكاسب القضاء على الفقر حتى ونحن نواجه الصدمة المدمرة لجائحة كورونا، علينا إيجاد سبل لدفع عجلة نمو الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن ومنصف للدخل.
