السيسي في باريس لبحث الأزمة الليبية وتعزيز دوره الإقليمي

رؤيا- ا ف ب- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إلى باريس قادما من إيطاليا، بجولته الأوروبية الأولى منذ توليه السلطة في تموز/يوليو 2013 ثم فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو. ويعتبر السيسي طرفا إقليميا هاما رغم الانتقادات الموجهة إليه في مجال حقوق الإنسان، وستهيمن على زيارته لباريس التي تستمر يومين وتهيمن عليها المسائل الأمنية ولا سيما الأزمة الليبية.

وبالرغم من حملة القمع الشديدة التي مارستها السلطة الجديدة ضد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والتي أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل و15 ألف موقوف، يبقى السيسي الذي يبحث عن شرعية دولية، "شريكا استراتيجيا" لا يمكن الالتفاف عليه كما أكدت روما، وممثلا لـ"بلد كبير وشريك كبير لفرنسا" بحسب باريس.

وقال مصدر في قصر الإليزيه "نعم، إننا نعتبر السيسي شرعيا. لكن هناك الكثير من المآخذ. إننا مدركون لنقاط التوتر، للصحافيين المسجونين، والقمع الذي يتخطى نطاق مكافحة الإرهاب" مؤكدا أنه سيتم التطرق إلى هذه المسائل خلال اللقاء المقرر ظهرا مع الرئيس فرانسوا هولاند.

غير أن السياسة الداخلية لمصر التي تشن حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها "منظمة إرهابية"، لن تكون في صلب المحادثات التي تهيمن عليها قضايا الأمن الإقليمي والمسائل الاقتصادية.

ويأتي الوضع المتفجر في ليبيا والمخاطر التي يطرحها على المنطقة برمتها في طليعة مصادر القلق المشتركة للبلدين، مع اختلافات في وجهات النظر حول الطريق الواجب اتباعه للخروج من الأزمة.

وقال مصدر حكومي فرنسي إن "المصريين يعتبرون عن حق أننا نتحمل مسؤولية خاصة. لديهم انطباع بأنه لم يتم الأخذ برأيهم عام 2011 حين حذروا من مخاطر تدخل غربي، ويأملون أن يتم الأخذ برأيهم اليوم. يرون أنه ينبغي التدخل مجددا في ليبيا، لكن لدينا شكوك حول إمكانية تسوية هذه الأزمة بالقوة وحدها".

وتتقاسم مصر التي تخوض هي نفسها صراعا مع مجموعات جهادية في شمال سيناء، حدودا مشتركة مع ليبيا تمتد على طول ألف كلم، وهي تواجه خطرا مباشرا جراء الفوضى التي تعم هذا البلد منذ سقوط العقيد معمر القذافي عام 2012.

وتدعم القاهرة البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ مقرا له في مدينة طبرق (شرق) في وجه المجموعات والميليشيات الإسلامية المنتشرة في ليبيا، ووصف أحد الدبلوماسيين هذا الدعم بأنه "قوي"، حتى أن مصر اتهمت ولا سيما من قبل الولايات المتحدة بتسهيل ضربات جوية نفذتها حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد ميليشيات في ليبيا.

وبدون أن تؤكد باريس هذا التدخل المباشر الذي نفته القاهرة نفسها، حذرت من "مبادرات خارجية" من شأنها أن "تعقد الوضع أكثر"، مقرة في الوقت نفسه بـ"رهان أمني مباشر" لمصر في ليبيا.

وأكدل المصدر في الإليزيه "إننا بحاجة إلى الاتفاق حول ليبيا حيث لا يمكننا الاستغناء عن حل سياسي".

وتشكل المسائل الاقتصادية ملفا آخر مهما من هذه المحادثات في وقت تعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي في الفصل الأول من العام 2015 لتحريك عجلة اقتصادها المنهار. وسيلتقي الوفد المصري صباح الخميس ممثلين عن أرباب العمل الفرنسيين.

وطالبت منظمة العفو الدولية (فرع فرنسا) من جهتها في بيان صدر الثلاثاء بتعليق جميع عمليات تسليم الأسلحة الجارية بسبب الوضع "المقلق" لحقوق الإنسان في مصر.