الصورة أرشيفية
" قطاع الاتصالات" في الأردن تطور دليلا جديدا للرقابة الداخلية
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أنه وتنفيذاً لأحكام نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 كإطار تشريعي لإصلاح نظام الرقابة على الأموال العامة، فقد قامت الهيئة بإعداد دليل مهني متكامل لتمكين وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة من القيام بمهامها وواجباتها للمحافظة على الأموال العامة والموجودات العامة والتأكد من توجيه استخدامها وفق الأهداف المؤسسية للدوائر والوحدات الحكومية.
وأشار الدكتور الجبور في بيان إلى أن إعداد هذا الدليل يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة لتفعيل الرقابة الداخلية الفعلية لكافة العمليات المالية والادارية والفنية عوضاً عن الرقابة التقليدية التي يغلب عليها التقيد بالبعد الشكلي.
وأكد الجبور أن أهمية هذا الدليل تكمن في أنه قد تم إعداده وفقاً للمنهجية العلمية للرقابة الداخلية ومنسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم عرض مادة هذا الدليل بطريقة بسيطة وشاملة ليكون العون والمرشد لموظفي وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة مع مراعاة خصوصية عمل الهيئة لتتمكن من تأدية دورها بكل موضوعية وبما ينعكس ايجابياً على أدائها وتطوير أعمالها.
كما أكد الجبور أن هذا الدليل قد راعى متطلبات وزارة المالية فيما يتعلق بتضمين دور فعال لوحدة الرقابة الداخلية في الرقابة على تطبيق متطلبات الدليل الاجرائي لادارة التعاقدات الحكومية للخدمات في الوزارات والدوائر الحكومية للعام 2019 لتطوير عملية ادارة التعاقدات الحكومية وتقييم التعاقدات الحالية مع جميع الموردين ومزودي الخدمات وتمكين وحدات الرقابة من متابعتها والرقابة على تنفيذها والذي جاء تنفيذا للتوجهات الحكومية ضمن قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن الحزمة الاولى للقرارات المتعلقة بالاصلاح وتطوير الاداء المؤسسي.
وقال الدكتور الجبور أن الإعداد المهني المتميز لهذا الدليل والذي تم المصادقة عليه من قبل وزير المالية والذي روعي فيه متطلبات أدلة الرقابة المعتمدة لدى زارة المالية يشكل بالمحصلة دليلاً عملياً ومهنياً للمدققين عند قيامهم بالمهام اليومية.
كما انه يشكل تهيئة علمية لإجراءات العمل في الوحدة تمهيداً لحوسبتها مستقبلاً إضافة الى المساهمة الفاعلة في عمليات نقل المعرفة عند إجراءات النقل والتعيين والحراك الوظيفي داخل الهيئة.
