موازنة بين الحالة الوبائية في الاراضي الفلسطينية وتدهور الأوضاع الاقتصادية المستمر بفعل الحجر الصحي نتيجة انتشار فايروس كورونا ما تسعى الحكومة بصعوبة ....
موازنة بين الحالة الوبائية في الاراضي الفلسطينية وتدهور الأوضاع الاقتصادية المستمر بفعل الحجر الصحي نتيجة انتشار فايروس كورونا ما تسعى الحكومة بصعوبة لايجاد حل منطقي له دون اللجوء لخيار الاغلاق الشامل مرة اخرى لكن صعوبة الحالة الصحية وزيادة اعداد الاصابات بالمئات يومياً يقف عقبة في السيطرة على زمام الامور فالاقتصاد الوطني الفلسطيني بحسب المختصين دخل هذه الازمة بهشاشة نتيجة تبعات ازمة المقاصة أولا وسياسة الاحتلال بتحجيم السوق الفلسطيني وتحويل اعتماديته بشكل اساسي على سوق الاحتلال.
اقرأ أيضاً : الحكومة الفلسطينية: منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين وإغلاق 4 مدن.. فيديو
بغالبيتها رجحت اراء المواطنين ضرورة اعادة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي وايجاد سبل لانعاش الاقتصاد الوطني الذي انهكته شهور الاغلاق، مع الاخذ بعين الإعتبار الحالة الوبائية من خلال وضع قوانين اكثر صرامة في التعامل مع المخالفين للبروتوكولات الصحية في الأسواق وفي شتى مجالات الحياة الاجتماعية من التجمعات والمناسبات.
ما يقارب ثلاثة مليات دولار ما وصلت اليه خسائر الناتج المحلي في السوق الفلسطيني بحسب الاحصائيات الاقتصادية ارقام يرجح المختصون ارتفعها اذا ما استمر الاغلاق لتضيع قرابة عشر سنوات من الانتعاش الجزئي في الاقتصاد بعد احداث الإنتفاضة الثانية.
