البنك المركزي: استطعنا المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار

استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

اقرأ أيضاً : الملك: الأردن سيخرج من أزمة "كورونا" بشكل أقوى مما دخلها.. فيديو

وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة "كورونا". ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 500 مليون دينار، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو 98 الف دينار.

وجرى تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمئة تتحمل الحكومة فوائدها.

كما نفّذ البنك المركزي برنامج "التمويل الميسر" الذي أنشئ عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 2ر1 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.

وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.

وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 500 مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).

وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليونا، مثلت الرواتب منها نحو 156 مليون دينار، بما نسبته 43 بالمئة من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، وبالتالي ساعد هذه الشركات على الحفاظ على الموظفين لديها.

وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.

وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجودتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً على أن من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.

وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمئة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمئة أقل من 250 ألف دينار، ما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من استفادت من هذا البرنامج.

وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض نحو 270 الف مقترض.

وأكد أن هذه الاجراءات خفضت عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.

ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار.