الضمان لرؤيا: اجراءات تسهيلية جديدة للمنشآت المدينة للمؤسسة المشمولة بأحكام القانون

أكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي إنه واستنادا لأمر الدفاع رقم ( 14 ) ستتخذ المؤسسة العديد من الاجراءات تسهيلا على المنشئات المشمولة بأحكام القانون والتي عليها مديونية واجراءات اخرى تتعلق بالمنشئات الغير مشمولة باحكام القانون حتى نشجعها الانطواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي .

اقرأ أيضاً : الضمان: مجموعة من القرارات والحلول للقطاع التجاري والخدمي قريبا

وأضاف المجالي لرؤيا: أما من حيث اجراءات التحصيل قد تم بموجب امر الدفاع رقم (1) من سنة 2020 أيقاف اجراءات التحصيل والحجز على المنشئات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ، تم اعادة تفعيل هذه المادة واجراءات الحجز بموجب اجراءات الدفاع رقم (14) لكن من باب التسهيل على هذه المنشئات التي لحق بها الضرر نتيجة الجائحة ، قام المدير العام بتفويض مدراء ادارات فروع المؤسسة بالصلاحيات التي منحها له النظام بصلاحيات بها مزيد من المرونة .

وذكر: "تم الاعلان بموجب امر الدفاع عن امكانية شمول المنشئات التي تبادر للشمول من الفترة 1/4 حتى 30/9 لهذا العام دون الرجوع اليها الى المدد الزمنية الماضية، وهذا يعني عدم ترتيب المزيد من الفوائد والغرامات على هذه المنشئات، لانها ستشمل العاملين لديها من التاريخ الذي تبادر به خلال هذه الفترة".

اما فيما يتعلق باعادة جدولة الالتزامات فقال المجالي : إن كافة المنشئات التي عليها مديونية للضمان الاجتماعي وتخلفت عن سدادها ، خلال اشهر نيسان وايار وحزيران بسبب ظروف الجائحة تم دعوتها لمراجعة المؤسسة لاعادة جدولتها وخاصة الشيكات الموقعة من هذه المنشئات والتي لم يتم عرضها عالبنوك نتيجة للظروف مرت بها المملكة ، الآن ونحن في مرحلة التعافي بفضل الله ندعو هذه المنشئات الى زيارة فروع المؤسسة كل حسب الفرع الذي تتبع له بإعادة جدولة هذه الشيكات والمبالغ المستحقة عليها من باب التسهيل والا تكون تحت ظائلة المسؤولية في حال عرض هذه الشيكات على البنوك .

اما فيما يتعلق بجزئية التقاعد المبكر والعلاقة بين المؤسسة والحكومة في ظل الازمة الاقتصادية اوضح شامان أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وان كانت تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة الا انها جزء من الجسد الواحد للحكومة الاردنية الهاشمية وبتوجيهات رئيس الوزراء هنالك تنسيق على اعلى المستويات بين المؤسسة والحكومة مؤكدا عدم حل مشكلة القطاع الخاص على حساب الضمان الاجتماعي.