تم التقدّم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل
الاحتلال يصادق على قانون للاستعانة بالاستخبارات في تتبّع المصابين بكورونا
صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" الأربعاء على قانون يُتيح للحكومة الاستعانة بجهاز الاستخبارات الداخليّة من أجل تتبّع المصابين بكوفيد-19 الذين يُواصل عددهم الارتفاع.
والقانون الذي تمّ تبنّيه في قراءة ثالثة وأخيرة (53 صوتاً مؤيّداً مقابل 38 صوتاً معارضاً)، يُتيح استخدام تقنيّات جهاز "شين بيت" للمراقبة على مدى ثلاثة أسابيع لتتبّع الحالات "التي لا يُمكن مراقبتها بطريقة أخرى"، بحسب النصّ.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد سمح في منتصف آذار/مارس لجهاز الأمن العام "شين بيت" المكلّف عادةً مكافحة الإرهاب، بجمع بيانات حول مواطنين وتحديد مواقعهم الجغرافية عبر تعقّب إشارات هواتفهم الخلوية في إطار "الحرب" على جائحة كوفيد-19.
وتم التقدّم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل هذا، الذي اعتبرته منظمات حقوقية اعتداءً على الحياة الخاصّة، أمام المحكمة العليا التي طلبت وضع إطار قانونيّ له.
لكنّ الحكومة لم تصرّ على مشروعها حينها، وتخلّت في 10 حزيران/يونيو عن الاستعانة بجهاز الأمن العام من أجل تنفيذ هذه المهمّة.
غير أنّ تل ابيب شهدت مجدّداً زيادة كبيرة في أعداد المصابين بكوفيد-19، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى عرض مشروع القانون على البرلمان.
وقبل التصويت النهائي، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان تسفي هاوزر الذي أعدّ مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، إنه لا يوجد حاليّاً "أيّ بديل مدنيّ" لقدرات الشين بيت.
وكان نتانياهو شدّد في وقت سابق على ضرورة تطوير تطبيق مدني يُبلّغ الأشخاص بمخالطتهم لمصابين بالفيروس.
ومنذ 21 شباط/فبراير، سجّلت دولة الاحتلال البالغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، رسميا 26 ألفا و21 إصابة بكوفيد-19 - بينها 980 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة - و321 وفاة.
ودعا رئيس "شين بيت" ناداف أرغامان مراراً، خلال جلسات للحكومة، إلى إيجاد بديل للاستعانة بجهازه. وسُرّب إلى وسائل الإعلام تسجيل لإحدى مداخلاته، قال فيه للوزراء إنّه يُعارض أيّ تشريع يربط اسم جهاز الأمن العامّ بتتبّع المصابين في هذه المرحلة.
