الحكومة تصدر سندات اليوروبوند بأسعار فائدة منافسة جداً

اقتصاد
نشر: 2020-06-30 23:57 آخر تحديث: 2023-06-18 15:21
وزارة المالية
وزارة المالية

كشفت الحكومة مساء الثلاثاء، عن اصدارها سندات اليوروبوند بأسعار فائدة منافسة جداً، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.

وقالت الحكومة، انه تم اصدار سندات يوروبوند، اليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية وصلت 750ر1 مليار دولار.


اقرأ أيضاً : العسعس: مكافحة التهرب الضريبي تعزز قواعد التنافسية بين مؤسسات القطاع الخاص


وأشارت الى أن الإصدار جاء على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 95ر4 بالمئة، والشريحة الثانية بقيمة 250ر1 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 85ر5 بالمئة.

وتقول وزارة المالية، ان هذا الإصدار شهد حجم غير مسبوق من الاكتتابات وفاق الطلب 25ر6 أضعاف حجم الإصدار أي نحو 25ر6 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للحكومة الدخول بمفاوضات على أسعار فائدة منخفضة ومنافسة جداً بالمقارنة مع الإصدارات الأخيرة لمجموعة من الدول المشابهة للأردن من حيث التصنيف الائتماني.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن حجم الإصدار وأسعار الفائدة المنخفضة في ظل اضطراب الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا، دليل على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في متانة ومنعة الاقتصاد الأردني، خاصة بعد استجابة الأردن السريعة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا صحياً واقتصادياً، مما أهل الأردن لأن تكون إحدى الدول السباقة في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها.


اقرأ أيضاً : وزير المالية: نقوم بإصلاح هيكلي ضريبي والمداهمات الضريبية هي آخر خيار يتم اتخاذه - فيديو


وأشار وزير المالية إلى أن القرار بالذهاب إلى الأسواق العالمية لإصدار السندات يأتي للحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على هذه المصادر من البنوك المحلية، بالإضافة إلى دعم مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وبين الوزير أن المبالغ المتحققة من هذا الإصدار سيتم تخصيصها لتسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر تشرين الأول بقيمه 25ر1 مليار دولار، بالإضافة الى سندات محلية أخرى تستحق هذا العام مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي.

وأضاف إنه سيتم ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبرالسنوات الماضية، خاصة في قطاعات المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة، مما سيساعد الاقتصاد الأردني على التعافي من آثار أزمة كورونا، كما بين أن الأولوية في توفير السيولة ستذهب للشركات التي حافظت على عمالتها الأردنية خلال أزمة كورونا.

أخبار ذات صلة

newsletter