أقر مجلس الوزراء التعليمات المعدلة لأجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وذلك في اطار اتفاق الحكومة مع نقابة المعلمين. وقال وزير التربية ....
أقر مجلس الوزراء التعليمات المعدلة لأجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وذلك في اطار اتفاق الحكومة مع نقابة المعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، انه تم بموجب هذه التعليمات زيادة أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة في المراقبة او التصحيح، او الخدمات الاخرى المرافقة لتقديم الامتحان، حيث سيتم نشر هذه التعليمات في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
وأكد النعيمي خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، ان المدارس الخاصة شريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم وتقدم خدمات جليلة لقطاع التعليم في الاردن، غير ان "هناك تجاوزات على حقوق المعلمين في بعض المدارس الخاصة، زادت حدتها خلال جائحة كورونا، وان الوزارة تعمل على متابعتها".
وبين ان الوزارة لم تجدد رخص 145 مؤسسة تعليمية خاصة "مدارس أو رياض اطفال" للعام الدراسي 2020/2019، بسبب عدم التزامها بالتحويل البنكي لرواتب المعلمين، باعتباره احد شروط الترخيص، مؤكدا ان الوزارة تعمل على متابعة هذه المدارس وتقوم بالإجراءات القانونية بشأنها بموجب قانون التربية والتعليم، لغايات تصويب أوضاعها او إغلاقها في حال عدم التصويب.
واشار الى اتفاقية وقعتها الوزارة اخيرا مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تنص على عدم تجديد ترخيص أي مؤسسة تعليمية خاصة او اعتماد كشوفات المعلمين لديها او المصادقة على التعيينات القديمة والجديدة فيها، الا بعد التأكد من شمول الاسماء في هذه الكشوفات بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أهمية هذه الخطوة لضمان حقوق العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان حصول المعلمين على الحد الادنى من الاجور، وتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إجراء الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، وشمول جميع العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقال، ان الاتفاقية تمنع المؤسسات التعليمية الخاصة من انهاء خدمات أي معلم أو معلمة لديها، قبل إشعار وزارة التربية والتعليم بذلك، والتي ستتحقق بدورها من موضوعية إنهاء العقد الخاص بالمعلم، مؤكدا ان اشتراك المعلم في الضمان الاجتماعي سيبقى مستمرا على حساب المدرسة الخاصة في حال انهيت خدماته دون وجه حق.
وقال الوزير النعيمي ان الحكومة فتحت نافذة تمويلية للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي، بحيث تتحمل الحكومة الفائدة المترتبة على هذه القروض، مبينا ان 198 مؤسسة تعليمية خاصة استفادت من هذه التسهيلات بحجم تمويل بلغ 22 مليون دينار لتغطية رواتب المعلمين والعاملين فيها لأشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الحالي.
وأوضح الدكتور النعيمي، ان الوزارة أتاحت المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برامج تضامن 1 وتضامن 2، و برنامج مساند لدفع الرواتب المعلنة او جزء منها عملا بأمري الدفاع رقم 6 و 7.
وقال، ان عدد المعلمين الذين استفادوا من هذه التسهيلات بلغ 41 الف معلم ومعلمة وعامل في المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدا في هذا الاطار ان وزارة التربية والتعليم هي بيت المعلم والطالب سواء في المؤسسات التعليمية الخاصة او الحكومية.
وبين وزير التربية والتعليم ان الوزارة، اجرت خلال الاسابيع الماضية حوارات مع أطياف واسعة من معلمي التعليم الخاص وحملة "قم مع المعلم"، وائتلاف المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، حيث تم الاتفاق على جملة من الاجراءات التي تحمي حقوق المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال، ان الوزارة تدرك أهمية إيجاد توازن في العلاقة التي تحكم جميع الاطراف في المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء اولياء الامور والمعلمين أو العاملين والمدرسة ذاتها.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، اكد الدكتور النعيمي، ان هذا النوع من التعليم "ليس مجانيا وإنما يترتب عليه كلفة مالية، ما دعا الوزارة من خلال الاتفاق مع الكثير من المدارس الخاصة بهدف تسهيل حصولها على التسهيلات المالية للوصول الى تفاهمات يتم بموجبها اعادة او جدولة النفقات التشغيلية بعد الخامس عشر من آذار الماضي المتعلقة بالمواصلات أو رسوم الانشطة للطلبة، على ان يتم رصدها في حساب الطالب للعام الدراسي المقبل".
وأكد انه لا شأن للطالب بالعلاقة بين المؤسسة التعليمية الخاصة وولي امره، مشددا على أنه لا يجوز بحكم القانون وبحكم نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة حجز ملف الطالب وحرمانه من التقدم للامتحانات.
وقال، ان الوزارة تابعت خلال الفترة الماضية كل الشكاوى التي وردتها من اولياء الامور حول ممارسات بعض المدارس الخاصة بهذا الشأن، وتم توجيه الإنذارات اللازمة بحقها، مؤكدا أن حق الطالب في التعلم حق دستوري وحق كفله قانون التربية والتعليم ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبين ان الوزارة تتابع ومن خلال لجنة ثلاثية مشتركة مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كل الشكاوى المتعلقة بذلك، مبينا ان 359 شكوى وردت للوزارة من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، تم حل 255 منها وإحالة ما تبقى منها الى وزارة العمل، التي تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحملات تفتيشية مكثفة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بدفع رواتب وأجور العاملين لديها وفقا لأوامر الدفاع.
وفي شأن آخر، بين وزير التربية والتعليم، ان الوزارة ستنشئ الاسبوع المقبل، مكتبا لتظلمات المعلمين سواء في المدارس الخاصة او الحكومية، مؤكدا ان المعلومات التي ستتضمنها الشكاوى الادارية او المالية ستكون سرية وسيتم متابعتها وحلها.
وأوضح ان الوزارة تعمل منذ ما يزيد على 7 اشهر على اعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، بحيث يتم إحكام بعض العلاقات والأمور التنظيمية المتعلقة بالترخيص والعلاقة بين اولياء الامور والمؤسسات التعليمية الخاصة، وسيتم بموجب التعديلات المتوقعة، اختصار المدة الزمنية المتعلقة بالتقدم لتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية، وبما يتيح المجال للمدارس الخاصة والمعلمين البحث عن عقود ومصادر اخرى للتعاقد.
وتعمل الوزارة بحسب الدكتور النعيمي، مع البنوك لإعادة جدولة الاقساط المترتبة على قروض المعلمين بعد وقف العلاوة الفنية، اضافة الى إمكانية الإعفاء من الفوائد المترتبة على هذه القروض.
كما تبحث الوزارة مع عدد من البنوك بحسب الوزير النعيمي، إمكانية منح المعملين قروضا ميسرة بفوائد منخفضة، مبينا ان عددا من البنوك ابدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للمعلمين وبنسبة تمويل كاملة لغايات شراء شقق سكنية، حيث ستعلن الوزارة عن هذه التسهيلات الاسبوع المقبل.
