من المؤتمر
"حرية الصحفيين": امر الدفاع رقم 8 ساهم من زيادة مخاوف الصحفيين من العقوبات.. فيديو
قال المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور خلال إطلاق تقرير المركز أن القيود التي فرضت على حرية التعبير خلال الأزمة غير مبررة.
وأظهر التقرير الذي أعده المركز لعام 2020 بعنوان " تحت الحظر" أن بعض التدابير التي فرضتها الحكومة للتعامل مع الأزمة لم تستند الى أدلة علمية وفرضت قيودا على الصحفيين.
وأضاف منصور أن الصحفيين عانوا من موضوع اصدار التصاريح وحصل التلفزيون الأردني على 600 تصريح فيما حصلت رؤيا على 40 بداية الأزمة، وكان هناك تفاوت في المعايير والعدالة حتى ان بعض المواقع حصلت على تصريحين فقط.
وقال إننا تلقينا شكاوى من وسائل الاعلام لحاجتنا لمصادر متنوعة وتعليق على القرارات وأن امر الدفاع رقم 8 ساهم من زيادة مخاوف الصحفيين للعقوبات مذكرا بما وقع مع مدير عام قناة رؤيا فارس الصايغ ومدير الأخبار السابق محمد الخالدي.
ووبين أنه لم يكن هناك تفاعلية مع الايجاز الصحفي وكان ممكن للحكومة أن تفتح الحوار والتفاعل مع الجسم الإعلامي.
ورصد تقرير 4 حالات انتهاك شكلت أكثر من 14 انتهاك، وأن الانتهاك الواحد فيه عدد من الإنتهاكات كحجز الحرية ومنع النشر وغيرها.
وشدد منصور أن جميع التقارير الصادرة عن المركز تذهب الحكومة فيها إلى الحالة الرمادية في حالة الحريات "خطوة للامام وخطوة للخلف" وانها ليست منفتحة 100 % مع الاعلام وغير متشددة كذلك.
ووثق التقرير أن غالبية الصحفيين غير راضين عن موضوع اصدار التصاريح ناصحا الحكومة إلى ايجاد تدابير واسترايجيات لاعتماد البطاقة الصحفية للصحفي والاعلامي بدلا من تصاريح مركز الأزمات.
وأظهر التقرير أن 54 % من عينة الدراسة اعتقدت أن الحكومة ضمنت تدفق المعلومات خلال الأزمة بشكل جيد، و 27 % غير راضين عن نظام منح الصحفيين للتصاريح، و 35 % من الصحفيين تم منعهم من الحركة والعمل خلال حظر التجول، وأن هناك اعتقاد بأن الحكومة قامت بانتهاكات ضد خصوصية وحقوق المرضى، وسيطرت على وسائل الإعلام، وعدم وجود عدالة في التصريحات لوسائل الإعلام، وظهر ذلك في الجلسات النقاشية أثناء اعداد الدراسة.
وأكد منصور أن المركز قدم 19 توصية للحكومة قبل اطلاق التقرير وتم ارساله للحكومة للإطلاع عليه، منها الغاء ووقف قانون الدفاع وأوامره، والتأكيد على أهمية حماية حقوق الصحفيين وسلامتهم أثناء العمل الصحفي واعتماد البطاقات الصحفية أو تصاريح لجميع الصحفيين والصحفيات بما يضمن حقهم بالتنقل بشكل سهل وسلس وتأسيس صندوق لدعم وسائل الاعلام، وتواصل الحكومة مع بعض المنصات الإلكترونية لتحصيل مبالغ مالية ودعم للإعلام المستقل وليس فقط الإعلام الرسمي.
