رؤيا - الغد - كشفت احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية عن أن "نحو ربع الحالات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الاسرة خلال ....
رؤيا - الغد - كشفت احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية عن أن "نحو ربع الحالات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الاسرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، تم تحويلها إلى دار الوفاق الأسري لحماية المعنفات".
وبحسب الاحصائية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، "فقد بلغ عدد حالات النساء المعنفات لدى مكاتب الخدمة الاجتماعية 1971، تم تحويل نحو 400 حالة منهن إلى دار الوفاق الأسري، أي بنسبة تقارب الربع".
وانخفضت نسبة النساء المحولات لـ"الوفاق" مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت نسبة النساء المعنفات المحولات من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى دار الوفاق في العام الماضي الى الثلث، فيما بلغ اجمالي عدد النساء الداخلات إلى الدار 900 امرأة من أصل 2448 حالة تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية.
ولفتت الاحصائية إلى أن "حوالي 15 %، من النساء الملتحقات في الدار هن من غير الأردنيات، غالبيتهن من الجنسية السورية".
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان قالت، في تصريح سابق لـ"الغد"، إن "دار الوفاق الأسري بإقليم الشمال ستفتتح أبوابها لاستقبال النساء المعنفات الشهر المقبل". وتعد دار وفاق إربد ثاني دار حكومية لحماية المعنفات، بعد "وفاق عمان".
وتسعى الوزارة لايجاد دور إيواء في مختلف أقاليم المملكة، غير أن افتتاح دور إيواء جديدة يرتبط بشكل اساسي بتوفير التمويل اللازم لإنشائها.
وإلى جانب "وفاق عمان"، تعد دار الضيافة التابعة لاتحاد المرأة، مؤسسة المجتمع المدني الوحيدة التي تقدم خدماتها للمعنفات، والتي تأسست العام 1999، فيما تأسست دار الوفاق العام 2007، وتقدم خدمات متكاملة للمعنفات.
وكانت توصيات مجلس حقوق الإنسان للعام 2009، دعت الأردن إلى التوسع وتوفير ما يلزم من دور إيواء لحماية المعنفات وضحايا جرائم الشرف، إلى جانب سن تشريعات تتعلق بحماية المرأة من العنف، وتعزيز مكانتها.
وعلى مدار أعوام، طالبت ناشطات في حقوق المرأة، بالتوسع في خدمات دور الحماية، واعتبرن أن قلة عددها جعلت من التوقيف الإداري بديلا معتمدا للتعامل مع المعنفات، وتوقيفهن في مركز إصلاح وتأهيل النساء، بذريعة "التوقيف الإداري" لـ"حماية حياتهن".
