الديموقراطيون يعرقلون مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأمريكية عقب جورج فلويد

عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأربعاء مشروعا جمهوريا لإصلاح الشرطة الأمريكية، معتبرين أنه غير كافٍ في ظل حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد العنصرية، التي أعقبت وفاة جورج فلويد.

ورد دونالد ترامب على خطوة الديموقراطيين بالقول إنهم "لا يريدون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص.

ورغم موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد وحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة كاملة منذ وفاة جورج فلويد، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع الحساس.

ويحظى المشروع الجمهوري بدعم الشرطة والأقليات، كما أكد الرئيس ترامب، الذي قال "لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة" خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مبعداً بذلك أفق توافق قريب بشأن هذه القضية.

من جهته اعتبر السناتور تيم سكوت، وهو الأميركي الأسود الوحيد الذي يمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ وصاحب مشروع قانون الإصلاح، أن الديموقراطيين "قرروا المماطلة بهذا الموضوع حتى موعد الانتخابات" الرئاسية والبرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة. وكان يتوجب على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدا)، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشات. ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً. وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.

وكتب رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة "لا يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشرطة المذنبين بإساءة التصرف على دفع الثمن".

من جهتها أعربت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوس عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "أصوات مئات الآلاف من الناس الذين يطالبون سلمياً بالعدالة".

ودعت إلى اعتماد مشروع قانون ديموقراطي يخضع للتصويت الخميس في مجلس النواب.

ووقع ترامب الذي لا يملك إلا سلطة محدودةً على الشرطة، في 16 حزيران/يونيو مرسوماً يمنع خصوصاً ممارسة الخنق المثيرة للجدل، إلا في حال كان هناك خطر على حياة الشرطة، وأمر بإصلاح محدود في قوات الأمن.

وطلب من الكونغرس أن يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.

وأشار تيم سكوت الأربعاء إلى أن مشروعه يتضمن "بحكم الواقع" منعاً "للخنق". لكنه ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشرطة التي تسمح بهذه الممارسة.

ويريد الديموقراطيون من جهتهم منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارسة في كافة أنحاء البلاد.