من الحلقة
محللون: يجب على الحكومة عدم تغطية الفشل في ملفات كثيرة بسبب كورونا- فيديو
قال عضو مركز الدراسات الاستراتيجية د. وليد الخطيب إن منهجية المركز في استطلاعات الرأي حول أداء الحكومة تعتمد على أخذ عينات من المجتمع الأردني، وهي مسحوبة بشكل عشوائي ومثله للناس بشكل منهجي، لافتا إلى أنه الاستطلاع السادس في عهد حكومة الرزاز، وأن هذه الاستطلاع جاء بعد عامين على حكومة الرزاز.
وأضاف خلال حديثه عن نتائج مركز الدراسات، حول اداء حكومة الرزاز في برنامج نبض البلد، الأربعاء، أن هناك تراجع في نسبة من يرى أن الأمور تجري بشكل ايجابي مقارنة مع استطلاع الذي سبقه في شهر أيار 2020، كما ارتفعت النسبة عند قادة الرأي عند من يرون أن الأمور تجري بالاتجاه الخاطئ.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي هو التهديد الداخلي الذي يعتقد الأردنيون أنه الخطر الذي يواجه الأردن اليوم، والاحتلال وسياستها في ضم الضفة هو التهديد الخارجي.
وأشار إلى أن الثقة في الحكومة هي 72% مقارنة بـ 78% في استطلاع شهر أيار.
وقال إن (37%) من أفراد العينة الوطنية و (43%) من أفراد العينة يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، وقد اجمع أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن سوء الأوضاع الاقتصادية (بما في ذلك ارتفاع الأسعار وازدياد البطالة) وتخبط الحكومة في إدارة الازمة سبب الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير إن مركز الدراسات الاستراتيجية ذا سمعة جيدة، ولا نستطيع الطعن في دراسته، ولكن لابد من معرفة البيئة التي جرى فيها الاستطلاع، وتوقيت الاستطلاع.
وأضاف أن النظرة لرئيس الوزراء جيدة جدا فهو رجل غير خلافي وليس جدليا، كما أنه حمل بعض نقاط الضعف.
ورأى أن نسبة الاستطلاع حول أداء حكومة الرئيس الرزاز ومدى الرضى منه مرتفعة، مرجعاً السبب إلى أن الناس لم تشعر بعد بكلفة الأزمة على حياتهم يشكل عمل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، علما ان الناس في الأزمات تلتف حول الحكومات والمسؤولين، وهذا استفادت منه حكومة الرزاز.
وعاد أبو طير ليؤكد أن نسبة رضى الناس عن حكومة الرزاز مرتفعة، وأن بيئة الاستطلاع والوقت الذي جرى فيه وهو جائحة كورونا لعبا دوراً كبيراً في هذا الشأن، وهذا لا يعكس حقيقة الواقع.
فيما قال الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن الاقتصاد الأردني تعرض لأسوأ ازمة في تاريخه.
ودعا إلى إعادة فهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، خصوصا أن العالم كله يمر في أزمات وزمن المساعدات الخارجية قد ولى، فلابد والحالة هذه أن يعتمد الاقتصاد الأردني على نفسه، في عملية الاصلاح الداخلي، فهو يتعرض اعباء كبيرة فعجز الموازنة أكثر من 2.5 مليار دولار هناك أكثر من مليار وربع دولار مستحقة على الأردن في شهر 10، مليار و450 مليون دينار فوائد جدولة ديون، حيث يدفع الأردن 120 مليون شهريا بدل ديون.
وتابع قوله:" أن الحكومة اقترضت مليار و 339 مليون دينار في الثلث الأول من العام، من أجل دفع الرواتب، والتزامات الدين الداخلي، كطريق سريع لحل مشاكلها، منها 139 مليون من صندوق النقد و 390 مليون دولار، ومنح بسيطة من أمريكا وأوروبا ولكن بقية الاموال عمليات اقتراض داخلية.
