"الموازنة... قراءة متعمقة" على طاولة نبض البلد

رؤيا- محمد المجالي- ناقش برنامج نبض البلد والذي يبث عبر فضاية رؤيا مساء الاثنين موضوع " موازنة 2015"، حيث استضاف البرنامج كلا من الدكتور جواد العناني - عضو مجلس الأعيان والدكتور خالد الوزني - خبير اقتصادي.

وقال د.جواد العناني "ان العجز في الموازنة تراجع وهناك عجز اضافي وهو أقل من العام الماضي، وان الحكومة ستضع قانون دخل جديد و ستستمر في تسعير المشتقات النفطية دون تقديم دعم للمحروقات".

لذلك فإن القراءة الاولية بأن الحكومة اختارت ان تعالج الموازنة الانمائية فحجم الانفاق بلغ 175 مليون دينار و 540 مليون لمشاريع قيد التنفيذ، وان 90% من الموازنة التنموية هي لمشاريع سبق وان اقرت.

واضاف "المحصلة في بعض القرارات ان الحكومة اختارت طريق دون اخر وقطعت سياستها بتحسين دخلها بزيادة الضرائب، فهناك سياسية استرجاع الكلف وهناك ترهل، وقد استرجعت الحكومة اموال فخفضت، و 400 مليون دينار من دعم المحروقات وبالتالي النفقات زادت، وهناك نفقات زادت على الموازنة من خلال اللجوء السوري.

وقال العناني "ان هناك خلط في المفاهيم لدى البعض فهناك التجنب الضريبي وهو لا يمكن استرداد شيء منه ويكون بالالتفاف وبطرق قانونية من خلال وجود ثغره في القانون، اما التهرب الضريبي وهو غير مقبول امر اخر ولا يمكن ان يزيد عن 400 مليون دينار في الاردن".

وفي موضوع النفقات قال العناني بان "الحكومة تقول ان المستوردات انخفضت والصادرات ارتفعت والعكس صحيح المستوردات لم تنخفض لكن النمو فيها كان اقل من العام الماضي والدينار الاردني مرتبط بالدولار، وهو ارتفع وهذا يعمل قيمة للمستوردات فتبدو اقل مما هي عليه، والمستوردات ستفوق 12 مليار دينار والايرادات المحلية 3 مليار ضريبة مبيعات و 340 مليون دينار جمارك وهذا يعني 58% من الايرادات هي محلية وتأتي عن طريق المستوردات".

واضاف العناني "عندما قدروا العجز في الكهرباء كان على اساس انه سياتي يوميا 150 مليون متر مكعب غاز من مصر وهنا الخطأ، لماذا لا يحاسب هؤلاء اللذين قدموا هذه الارقام للحكومة فمستورداتنا من الديزل والوقود الثقيل ازدادت وهذا ما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل عام".

وقال "ان اسعار النفط انخفضت في اخر شهرين واذا استمر سعر النفط بالهبوط لا يوجد مبرر لرفع اسعار الكهرباء وارقام موازنة 2015 ستخضع لاعادة تقييم للحكومة وعليها ان تحجز النفط للسنة القادمة حتى لا يحدث معنا مثل عام 2007 ولا بد على الحكومة ان تجهز وسائل لحل المشكلات الاساسية في الطاقة وهي العلاج الاساسي لحل مشكلة الموازنة، وجزء كبير من المنح اصبحت ملتزمه به لمشاريع تنموية خليجية، وان المديونية 6 مليار ومن اجل اخفاء ديون 4 مليار محلية و 2مليار للخارج وبذلك نحن نقترض من انفسنا".

من جهته قال خالد الوزني بأن "الموضوع التنموي ليس موجود على اجندة الحكومة ومنذ ثلاث سنوات وهي ملتزمة بتطبيق البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي".

وقال "الدول حين تكون في وضع ركود اقتصادي لا تقوم بزيادة الضرائب على مواطنيها بغية التخفيف عنهم".

واضاف "ان هناك ايجابيات للموازنة فهي لم تصدر ملاحق للموازنة وموضوع تغطية النفقات وقد ارتفعت التغطية والبعد الاقتصادي الكلي والحكومة تقول اننا سنكون "انكماشيون" والمفروض ان تحفز الاقتصاد من خلال خفض النفقات فهناك زيادة في الضرائب وتقول تكميش الاقتصاد".

وفي ذات السياق قال الوزني "ان الموازنة مبنية على فرضيات وهي عبارة عن قص ولصق والمشكلة في الاردن هي في بنية الاعمال وهذه الموازنة مكرره منذ ثلاث سنوات وكل ما اجرته الحكومة هو انها خفضت النفقات".

وقال الوزني ان المنح الخارجية هي مليار و 28 مليون دينار وهناك عجز ونجد ان الجزء الوحيد 64 مليون دينار ماذا ستعمل لتحريك عجلية الاقتصاد وهناك ايرادات توقعية قد تاتي وقد لا تأتي، واذا لم تأت المنح يصبح العجز اكبر، فالموازنة تركز على البعد الرقمي.

وفي هذا الصدد قال "ان واقع المواطن بأنه عانى من كل انواع رفع الاسعار بشكل غير مقبول ومنها المحروقات فلذلك يجب ان يرى المواطن ان الحكومة تحاول ان تسعى لتحريك عجلة الاقتصاد".

ونوه الوزني ان هناك مؤسسات مستقلة واصبح دمج لبعضها والغي الاخر.

واشار الى ان "عجز الكهرباء 900 مليون عام 2013 وزاد الى مليار و200 فزادت النفقات فكيف يمكن ان تفسر الحكومة هذا الارتفاع، يجب كيفية توظيف الموازنة بشكل سليم فالعجز كنسبة انخفض بالنسبة للناتج المحلي، وهذا المبلغ غير مقبول بدون زيادة الضرائب على الاشخاص".

وقال ان "هناك متأخرات ضريبية بـ800 مليون دينار اذ يجب على الحكومة مكافحة التهرب الضريبي وتسوية المبالغ".

واشار في موضوع الكهرباء "ان العجز كان مليار و66 مليون دينار العام الماضي ومنذ بداية عام 2014 النفط انخفض بشكل كبير والحكومة قالت ان العجز سيكون 915 مليون و 1 مليار و400 مليون كيف زاد الاستهلاك في المملكة من مليار و100 مليون الى مليار و400 مليون بعد الانخفاض والحكومة رفعت اسعار الكهرباء وخلقت نشوه جديده بأنها تدعم مؤسسات وشركات صناعية بمبالغ ثم يقولون 780 مليون اي 15% اضافية على فواتير الكهرباء وهذا العجز اذا خصمنا منه الدعم، فإذا هناك سر في موضوع الكهرباء".

وقال ان "هذه الحكومة من اكثر الحكومات في ضبط الانفاق وفي نفس الوقت المواطن يحاسبها لانها لم تحرك عجلة الاقتصاد واصبح المواطن هو مصدر ايراد مهم صافي للحكومة من خلال الضرائب وهو رافد بـ 800 مليون ولهذا يجوز له ان يحاسبها والمشكلة الاكبر في قصة المديونية فالحكومة ستقترض 4 مليارات ونصف من الداخل اي من البنوك منها مليار من قطاع المصارف.

وفي السياق ذاته قال الوزني "ان المواطن اليوم اصبح مديون وستلاحقه الحكومة بضرائب من اجل هذه المديونية فـ23 مليار مديونية الاردن الان وعندما استلمت حكومة النسور رئاسة الحكومة كانت المديونية 16 مليار".

وقال اتمنى ان تكون زيادة الضرائب بتوسعة الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين وضبط النفقات غير كاف وتسجل للحكومة وتشكر عليه وهي بنسبة 91%.

وختم الوزني المشكلة في اللجنة النيابية واتمنى عليها ان تفتح حساباتنا الختامية وعندها سيتضح عمل الحكومة في موضوع الموازنة العامة.