الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
ترمب يعتزم تمديد الحظر المفروض على منح تأشيرات العمل الجديدة
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام وتوسيع نطاقه ليشمل تأشيرات اتش1-بي الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحافيين إن الخطوة ستُحدث 525 ألف وظيفة، ما من شأنه أن يخفّض نسبة البطالة التي رفعتها جائحة كوفيد-19.
وأضاف المسؤول طالباً عدم كشف هويته إنّ "الرئيس ترمب مصمّم على إعادة الأميركيين للعمل بأسرع ما يمكن".
ولطالما روّج ترمب لاقتصاد أمريكي قوي، لكنّه يجد نفسه اليوم بأمسّ الحاجة لدعم سياسي قبيل الاستحقاق الرئاسي المقرّر في تشرين الثاني.
ومن المتوقّع أن يوقع ترمب في وقت لاحق الإثنين أمراً تنفيذيا يمدّد بموجبه أجل الحظر الذي فرضه قبل شهرين لمدة ستين يوماً على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة، ويوسّع نطاقه، وفقاً للمصدر نفسه.
وقال المسؤول إن الأمر التنفيذي سيمدّد الحظر حتى نهاية العام 2020 وسيوسّع نطاقة ليشمل تأشيرات اتش1-بي التي تمنح سنوياً لـ85 ألف عامل من أصحاب المهارات الخاصة، يعمل كثر منهم في قطاع الصناعات التكنولوجية.
كذلك سيشمل القرار تأشيرات "جاي" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارّها في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول إن القرار ضروري لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة جرّاء تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء كوفيد-19.
وأكّد المسؤول أنّ تجميد إصدار تأشيرات "اتش1-بي" هو تدبير مؤقت بانتظار إعادة هيكلة البرنامج، وتحويله من يانصيب سنوي يؤمّن المبرمجين وغيرهم من المتخصّصين لسيليكون فالي، إلى منظومة تعطي الأولوية للعمال الأجانب الأكثر قيمة.
وقال المسؤول إنّ ترمب "سيعطي الأولوية لأولئك العمال الذين ستُعرض عليهم الرواتب الأعلى" كمؤشّر على أنهم قادرون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي.
