شبح البطالة يلاحق الشباب في الأردن
توقعات بارتفاع معدل البطالة في الأردن الى 27% بعد جائحة كورونا
توقع رئيس بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة ان تتراوح معدلات البطالة جراء "كورونا" بين 24 إلى 27%، إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير تحد من آثار هذه الجائحة على سوق العمل، خاصة في البعد المتعلق بإجراءات تحفيز الاقتصاد، وإعادة الاعتبار لصندوق التعطل في الضمان الاجتماعي.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن البطالة كانت مرتفعة قبل "كورونا"، إذ وصلت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 19%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، صحيح أن الحكومة أعلنت العام الماضي برامج للحد من البطالة، وتعهدت بذلك، غير أن ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام، أي قبل بدء تأثير كورونا، إلى 19.3%، وهو مؤشر على عدم نجاح الحكومة في الحد من البطالة.
وجاءت جائحة "كورونا"، وشكلت تحديًا اكثر عمقًا في غير قطاع ومجال، لكن الأكثر تأثرًا هم العمال، خاصة أن أكثر من 90% من المنشآت الاقتصادية في الأردن، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذه غير مستعدة لمواجهة ظرف مثل ظرف "كورونا".
وأشار إلى أن مشكلة العمالة مع "كورونا" وجه آخر، بنسبة 48% من العمالة الأردنية غير منظمة، وهي ما اصطلح عليها "عمال المياومة"، وهؤلاء من دون أي تغطيات تأمينية.
بعض المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة توقف عن العمل، وبعضها خفض عدد العاملين، وبعض ثالث خفض الأجور، وهذا كشف مقدار هشاشة نظام الحماية الاجتماعي.
وقال أنه في الأوضاع الطبيعية، كان أي عامل مشترك في الضمان الاجتماعي، يفقد عمله يراجع مؤسسة الضمان الاجتماعي، فتصرف له رواتب لمدة 3 أشهر من صندوق التعطل، لكن لأن الحكومة أجرت العام الماضي تعديلًا على قانون الضمان الاجتماعي، وسمحت للمؤسسة بصرف جزء من أموال صندوق التعطل لغايات الصحة والتعليم، جعل الصندوق غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه العمال الذين فقدوا أعمالهم في ظل أزمة "كورونا".
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى إجراء تعديل على قانون الضمان، لتسييل جزء من أموال صندوق التعطل، لتحريك الأسواق، وهو ما كان، إذ أن الأسواق تحركت خلال الأشهر التي سبقت "كورونا"، بعد دفع الصندوق للمشتركين 300 مليون دينارًا.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى إجراء تعديل على قانون الضمان، لتسييل جزء من أموال صندوق التعطل، لتحريك الأسواق، وهو ما كان، إذ أن الأسواق تحركت خلال الأشهر التي سبقت "كورونا"، بعد دفع الصندوق للمشتركين 300 مليون دينارًا.
وهذا، كما يقول، أبو نجمة، خطأ وقعت به الحكومة، فلو أن مدخرات صندوق التعطل ظلت كما هي، لكانت الأموال التي فيه بعد "كورونا" كافية لمعالجة آثار الجائحة على سوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومة عالجت ما جرى لصندوق التعطل بأوامر الدفاع، بأن حمّلت أصحاب العمل والعمال المسؤولية، بأن جعلت العامل يتحمل 50% من راتبه، وفرضت على صاحب العمل 20%، وعلى الضمان الاجتماعي 30%، وبذلك يحصل العامل على نصف راتبه، لدرجة أن بعض العمال أصبح يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور.
