الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - ارشيفية
ترمب فشل في تحقيق مراده من تعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا
قبل أشهر من مواجهة دونالد ترمب استحقاق إعادة انتخابه، فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق وعده للمحافظين بإعادة تشكيل نظام العدالة الأمريكي تبعاً لتصورهم.
فلمرتين خلال الأسبوع المنصرم، تعاملت المحكمة العليا بما لا يرضي ترمب في قضايا عزيزة على مؤيديه؛ إذ وسعت الحق بحماية متساوية للمثليين والمتحولين جنسياً، وأبقت على الحماية الممنوحة لبعض المهاجرين غير المسجلين رسمياً والتي سعى ترمب لإنهائها.
ما كان ترمب يتوقع أن تحدث الأمور بهذه الطريقة. فخلال السنوات الثلاث ونصف السنة التي قضاها في منصبه، استبدل اثنين من قضاة المحكمة العليا التسعة ساعياً إلى جعل كفتها تميل إلى اليمين لسنوات طويلة قادمة.
لكن الحكمين الصادرين في بحر الأسبوع كانا لصالح اليسار، ما أثار غضب المحافظين ومثل تهديداً لإعادة انتخاب ترمب.
وقال كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند "أعتقد أن ما حدث قد يؤثر كثيراً على الحملة".
وصرح لوكالة فرانس برس أن "العديد من مؤيدي ترمب يسدون أنوفهم ويصوتون له لأنه عين القاضيين. لكن هذا الاسبوع أظهر أنه لا يستطيع الوفاء بوعده".
- الإيفاء بالوعد -
في عام 2016، حاز الملياردير على دعم اليمين الديني القوي من خلال تقديم وعد بملء المحاكم الفيدرالية بقضاة يعارضون تنظيم حمل الأسلحة والإجهاض وزواج المثليين وغير ذلك من القضايا المهمة بالنسبة للمحافظين.
حافظ ترمب على تعهده وقام بتعيين 195 قاضياً محافظاً، وحول على نحو كبير سلك القضاة الذي يضم 860 قاضياً فدرالياً باتجاه اليمين.
وكان أهم ما فعله هو تسمية نيل غورساتش وبريت كافانو في المحكمة العليا معززاً في الظاهر ميل هذه المحكمة إلى اليمين بنسبة 5-4.
ويوم الخميس، أكد مجلس الشيوخ تسمية ترمب جاستين ووكر في محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة.
وقال منتقدو القرار إن الرجل البالغ من العمر 37 عاماً يفتقر إلى حد كبير إلى الخبرة التي تؤهله للجلوس في إحدى أقوى المحاكم في البلاد. لكنه قريب جداً من الجمهوريين.
وكما يشير البيت الأبيض، فإن متوسط عمر قضاة ترمب هو أقل من 50 عاماً، مما يضمن أنه "سيكون لهم تأثير دائم على المحاكم لعقود قادمة".
- أسبوع من النكسات -
ولكن يوم الاثنين، فاجأ غورساتش وكبير القضاة جون روبرتس المراقبين في انحيازهما إلى القضاة الأربعة الذين عينهم الحزب الديموقراطي من أجل توسيع حماية حصول المثليين والمتحولين جنسياً على المساواة في الحقوق.
وفي اليوم نفسه، رفضت المحكمة تناول قضيتين تدعمهما إدارة ترمب: واحدة للحكم على سلطاتها في القبض على المهاجرين غير الشرعيين، والثانية للحكم على فرض قيود على حمل الأسلحة التي يرفضها المحافظون.
ثم انضم روبرتس الخميس إلى الليبراليين الأربعة لإلغاء علامة مميزة طبعت سياسات ترمب المناهضة للهجرة وتتعلق بإلغائه برنامج الإجراءات المؤجلة للواصلين في سن الطفولة المعروف باسم برنامج "داكا" الذي يوفر الحماية القانونية لحوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي جلبوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وزاد ذلك من المخاوف لدى اليمين من أن روبرتس ليس ذاك المحافظ الذي توقعوه عندما عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش عام 2005.
انتقد ترمب موقف القضاة ووصف القرار بشأن برنامج "داكا" بانه "مسيَّس جداً" و"لا يستند على ما يبدو إلى القانون". وكتب على تويتر: "هل لديكم انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟".
وأضاف "إن هذه القرارات الرهيبة والمشحونة سياسياً الصادرة عن المحكمة العليا هي طلقات نارية متفجرة في وجه الناس الذين يفتخرون بأن يطلقوا على أنفسهم صفة الجمهوريين أو المحافظين".
وانتقد المحللون ترمب لجعله الأمور شخصية.
وقال توبياس "إن ذلك يُظهر مدى جهل ترمب لاعتقاده بأن بإمكانه التلاعب بالمحكمة العليا بتعيين قضاة سيبصمون على سلوكه غير القانوني".
وقال أستاذ القانون في تكساس ستيف فلاديك إن سياسات ترمب وأوامره هي قبل كل شيء وفي الغالب غير صحيحة من الناحية القانونية.
وكتب فلاديك على تويتر: "الأمر ليس في أن كبير القضاة روبرتس تقدمي خالص. إنه ليس كذلك. إن خلاصة الأمر أن إدارة ترمب ’سيئة للغاية’ في القانون الإداري".
سعى ترمب إلى تحويل الانتكاسات لصالحه، ووعد بتعيين مزيد من القضاة المحافظين إذا أعيد انتخابه.
وقال "سأصدر قائمة جديدة من مرشحي قضاة المحكمة العليا المحافظين ... بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2020" أي قبل شهرين من الانتخابات.
وأضاف "بناءً على القرارات الصادرة حالياً، تعد هذه القائمة أكثر أهمية من أي قائمة سابقة".
