قال عضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد جمالية، إن تفعيل قانون الدفاع جاء في ظروف استثنائية تحقيقا للمصلحة العامة، لافتا إلى أن ذلك ....
قال عضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد جمالية، إن تفعيل قانون الدفاع جاء في ظروف استثنائية تحقيقا للمصلحة العامة، لافتا إلى أن ذلك استدعى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من غيرها من الحقوق السياسية والمدنية في الوقت الراهن، دون التخلي عن أساسيات حفظ حقوق الإنسان بشكل عام.
اقرأ أيضاً : الرزاز : الخسائر التي تعرضت لها القطاعات خلال الاشهر الماضية من الصعب تعويضها
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، حيث ناقشت تداعيات وانعكاسات أمر الدفاع رقم (6) على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
أمر الدفاع 6 يرتبط بحقوق العمال في القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول وأسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا.
من جهته، قال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ان الضرورة هي العامل الأساسي في تفعيل أمر الدفاع رقم (6)، وجاء إقراره في تجربة جديدة على المجتمع الأردني في ظل تعليق قانون الدفاع منذ عقود طويلة.
اقرأ أيضاً : الرزاز: الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي
وأضاف خلال الجلسة التي ادارتها مفوض الحقوق والحريات في المركز المحامية نسرين زريقات، أن تفعيل قانون الدفاع جاء في بداية الأمر للحماية الاجتماعية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك، مشيرا إلى ظهور مؤشرات وظواهر أخرى متعلقة بسوق العمل نتيجة قرارات الحظر والإغلاق أثرت على العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحقوقهم، فكان لا بد من إقرار أمر الدفاع رقم (6) لتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق وإدامة العملية الإنتاجية والحفاظ على أمن السلم المجتمعي.
واكد الحديدي أن أوامر الدفاع كانت بمثابة صمام الأمان في هذه الظروف، ولولاه لوقعنا في حالة صعبة لا يمكن معالجتها او تجاوزها في سوق العمل، بسبب وجود تخوف كبير من إنهاء عمل كثير من المواطنين في أزمة كورونا، ووجود مؤسسات صغيرة هشة لا تتحمل مثل هذه الجائحة في ظل عدم وجود أمر الدفاع رقم (6).
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية الدكتور عزام الصمادي انه على الرغم من قيام الدولة بعمل مميز لمحاصرة فيروس كورونا ونجاحها في التصدي لانتشاره، إلا أن الأثر كان سلبيا على الناحية الاقتصادية.
ونوه بأن الإجراءات الحكومية في أمر الدفاع رقم (6) تعاطت بما يخص الكلف التشغيلية البسيطة وهي المتعلقة برواتب الموظفين ولم توسع نظرتها للكلف التشغيلية الأخرى، الى جانب فرض الاشتراك بالضمان الاجتماعي لعمال المياومة.
وعن حقوق الإنسان في حالات الطوارئ وفقا للمعايير الدولية، قال رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز المحامي عيسى زريقات ان الدولة تستطيع اتخاذ إجراءات في حالة الطوارئ، بما لا يخالف المعايير الدولية المتعارف عليها.
