ارشيفية
جمعية وكلاء السياحة والسفر : وزيرة السياحة أعلنت مصفوفة القضاء "علينا"
أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر بيانا صحفيا حول المصفوفة الحكومية لدعم قطاع السياحة والتي أعلنت عنها الحكومة من خلال مؤتمر صحفي.
وتاليا نص البيان كما ورد:
لقد تابعنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية المؤتمر الصحفي بحضور دولة الرئيس وعدد من الوزراء ومن خلاله أعلنت معالي وزيرة السياحة والآثار أمري دفاع رقم 13 و 14 وحزم ما يسمى دعم القطاع السياحي وكنا متشوقين لسماع خطة شاملة محنكة ومدروسة تحمل بقطاع شركات السياحة والسفر بأكمله لتنقذه من الكارثة التي يعيشها في ظل هذه الجائحة، ولكن للأسف أطلقت الوزيرة مصفوفة القضاء على قلب القطاع السياحي شركات السياحة والسفر بجميع فئاتهم من ( السياحة الوافدة - السياحة الصادرة - الحج والعمرة - التذاكر ).
وزيرة السياحة والآثار لم تقدم أية حلول حقيقية للكارثة الإقتصادية التي لحقت بهذا القطاع والحيوي الذي يقوم على تشغيل أكثر من عشرة آلاف موظف أردني بشكل مباشر، حيث يقوم القطاع بتنفيذ منظمومة السياحة داخل الأردن وخارجها بكل أصنافها ويستقطب السياح الأجانب إلى المملكة ويساهم بشكل رئيسي بإدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة سنوياً، ومن خلال تقييمنا لأمر الدفاع 14 فيما يختص بقطاعنا فلم يحقق هذا القرار أي دعم حقيقي بل وتخلت الحكومة ومؤسسة الضمان الإجتماعي عن الموظفين وحملت أصحاب الشركات المسؤولية الكاملة بدفع كامل الرواتب وتخلت بذلك عن الملف الأهم الموظفين الذين يقومون على إعالة أسر أردنية والتي خسرت دخلها بأكمله وكأن الأمر لايعني الحكومة ووزارة السياحة والآثار، حيث سيكون انعكاس هذا القرار باغلاق عدد كبير من الشركات وفقدان الموظفين لوظائفهم حيث سيتوجه عدد كبير من الشركات والتي أصبحت مضطرة و رغماً عنها للجوء الى إعادة الهيكلة وحسب نص المادة رقم ( 31 ) من قانون العمل بسبب توقف خطوط الإنتاج أو اللجوء لوقف النشاط وتجميد الأعمال لعدد كبير من الشركات لمدة عام على الأقل وفق أمر الدفاع رقم ( 6 ) وتسليم مفاتيح شركاتهم لوزارة السياحة الآثار بسبب تخليها عن مسؤولياتها التي عمقت الاضرار الاقتصادية وأدت لإنهيار القطاع، حيث من المتوقع أن الأزمة والتوقف الكلي للشركات عن العمل لمدة عام وبعدها ستكون فترة تعافي طويلة بعد ذلك.
وكما أعلنت الوزيرة أمر دفاع رقم 13 والمتعلق بالكفالات البنكية التي تقدمها الشركات من خلال البنوك التجارية وبعد تقييمنا للقرار وجدنا أن الشركات لن تستفيد من القرار بعد أن تم اشتراط اعادة الكفالات في بداية عام 2021، مع العلم أننا قدمنا مطلباً واضحاً ومحدداً بالسماح بفك هذه الكفالات لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع تقديم مقترحات بديلة لمعالجة هذا الجانب، ما قدمته وزيرة السياحة والآثار في المؤتمر حلول ليست حقيقية بعد أن قامت الحكومة بإعادتنا إلى دوامة البنوك مرة أخرى للإقتراض من أجل دفع الرواتب بعد أن تعذبنا خلال الثلاثة أشهر السابقة بمراجعة البنوك والتي اعتبرتنا قطاعاً متعثراً ومتوقفاً عن العمل وفترة تعافيه ستطول، وللأسف سنعود مرة أخرى للبنوك دون أية ضمانات أو وضح للرؤية، وكذلك لم تعطي الوزيرة أية حلول تتعلق بإيجارات المكاتب المغلقة وما زالت أو بتقديم حلول لإعفاءات من ضريبة الدخل أو التراخيص المتعددة التي تدفعها الشركات للتخفيف عنها في ظل هذه الظروف الصعبة على الجميع .
ومن هنا نعلن أننا في الجمعية نعلم ونقدر وندرك ظروف الحكومة وامكانياتها المادية ولذلك تقدمنا بمقترحنا الأهم بتأسيس صندوق للمخاطر لدعم الشركات دون تحميل الحكومة أية تبعات وللأسف وزيرة السياحة والآثار لم تلتفت لهذا المطلب الأهم حيث كان هذا الصندوق إنقاذا رئيسياً للقطاع ولكن لا أحد يستمع لصوت العقل والخبرة، بل على العكس أسهبت الوزيرة طويلاً بالترويج والإعلان للسياحة الداخلية مخالفةً للقانون والتعدي على دور شركات السياحة والسفر في تنفيذ هذه البرامج والتي هي من صلب اختصاصهم حسب قانون السياحة مع العلم أن السياحة الداخلية قبل هذه الجائحة لم تكن تشكل ما نسبته 7% من عمل عدد محدد من الشركات المختصة في هذا المجال، والسؤال هنا كيف ستكون السياحة الداخلية في ظل هذه الجائحة والاشتراطات الصحية والظروف المالية الصعبة للمواطنين.
وبعد أن أغلقت وزارة السياحة والآثار أبوابها وضربت بعرض الحائط بجميع الإجتماعات والحلول والكتب التي قدمت لها من الجمعية ومن خبراء القطاع السياحي وكأن رأيهم عدم وأصبح شعار التشاركية مع القطاع الخاص كلمات بعيدة عن الواقع، فقبل ثلاثة أسابيع اجتمعنا بمعالي الوزيرة وبشرتنا أن مجلس الوزراء قد وافق على 90% من التوصيات التي قدمتها من خلال مطالبنا، ولكن وبعد التقييم للنتائج تألمنا من المخرجات أنها كانت بلا نتائج ولكنها فقط استعراضات أمام وسائل الإعلام وبلا مضمون، وحيث أن وزارة السياحة والآثار لم تنجح في تقدير التحديات والهموم والأوجاع التي تواجه شركات السياحة والسفر ولم تقدم ما يلزم لحماية هذا القطاع المهم أو حتى للتخفيف عنه من الآثار السلبية حيث قدمنا الكثير من المقترحات والحلول مما قد يخفف من الآثار السلبية على القطاع، لقد كشفت لنا هذه الجائحة أن ما نعانيه من عدم تفهم مطالب القطاع نتيجة عدم اختيار المتخصصين لإدارة ملف السياحة في الأردن وعدم اعتبار وزارة السياحة والآثار وزارة اقتصادية وسيادية تعمل حسب توجيهات جلالة الملك والذي عجز الوزراء عن التقاط الرسائل الملكية بدعم القطاع السياحي والشراكة الحقيقية معه لبناء مستقبل الأردن الواعد والمشرق .
وفي الختام نناشد دولة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات جريئة وجادة لإنقاذ القطاع من الإنهيار وذلك بسبب طول فترة التوقف الإضطراري وبسبب اغلاق المعابر الحدودية ووقف اعمال الطيران والبرامج السياحية، وأننا وجميع الأردنيين على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الهاشمية في مواجهة كل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.
