عوني مطيع
"أمن الدولة" تفرغ من جمع شهادات النيابة بقضية الدخان المتهم الرئيس فيها "عوني مطيع"
فرغت محكمة أمن الدولة الأربعاء من الاستماع الى بينات النيابة بقضية التبغ المعروفة اعلاميا بقضية عوني مطيع والذي يحاكم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود إلى جانب 42 متهما بينهم 22 شركة.
وامهلت المحكمة المتهمين ووكلاء الدفاع خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العميد الدكتور علي مبيضين ،تقديم الافادات والبينات الدفاعية في جلسة حددتها المحكمة في الأول من تموز المقبل.
وأنهت المحكمة الاستماع إلى شهادة 141 شاهد نيابة بالقضية ، بدأت بالاستماع لشهادتهم منذ احالة القضية للمحكمة في آذار الماضي من عام 2019 ،الذي يِحاكم على خلفيتها 29 متهم منهم 6 فارين من وجه العدالة .
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات و بیانات جمركية و"ضبوطات تفتیش" وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً>
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
