وجدت صناعة الغذاء الأردنية، متسعا لها على قائمة خيارات المستهلكين المحليين وفي أكثر من 130 دولة عربية وأجنبية، مستندة في ذلك على تنوعها وجودتها ....
وجدت صناعة الغذاء الأردنية، متسعا لها على قائمة خيارات المستهلكين المحليين وفي أكثر من 130 دولة عربية وأجنبية، مستندة في ذلك على تنوعها وجودتها وتاريخها المشهور بالتصنيع.
ونسج صناع الغذاء بالأردن قصص نجاح عديدة على مر تسعة عقود مضت، واستطاعوا تأسيس قاعدة صناعية صلبة بدأت بالزيوت وأصناف أخرى، يدعمها مخزون إنتاجي زراعي يتسم بالديمومة على مدار السنة، وأصبحت اليوم تغطي 65 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من الغذاء.
ومنذ انتشار جائحة كورونا، أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محليا، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي، موجها جلالته لضرورة تطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، والتوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي.
واستجابةً للتوجيهات الملكية، شكّلت الحكومة لجنة توجيهية عُليا لتعزيز المنتجات الوطنية وثلاث لجان فرعية لتطوير الصناعات الدوائية واللوازم الطبية والتصنيع الغذائي.
اقرأ أيضاً : مداهمة محل يبيع لحوما فاسدة في عمان.. وصاحبه يبرر - فيديو
60 الف عامل جلهم من الاردنيين يتوجهون صباح كل يوم، إلى نحو 2657 منشأة تصنع الغذاء بعموم المملكة، تنتج سلعاً غذائية ترفد المملكة بصادرات بلغت قيمتها 558 مليون دينار خلال العام الماضي.
ويزيد حجم الإنتاج القائم في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة على 5ر4 مليار دينار، تشكل نحو ربع الإنتاج الصناعي الكلي في البلاد، ويسهم بنحو 6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقدر موجوداته الثابتة بأكثر من 5ر1 مليار دينار، وبرؤوس أموال مسجلة تبلغ 963 مليون دينار.
وتضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار، ومنتجاتها المصنعة والكاكاو والشوكولاتة والسكر، اضافة الى السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها.
كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية والعصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات.
مصنعون أكدوا أن صناعة الغذاء الأردنية ورغم ما تعانيه من حالة إغراق من منتجات مستوردة، قادرة على توسيع حصتها الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ومساعدة الدول العربية في ذلك، ولاسيما أن إنتاجها يشكل ربع إجمالي ما تنتجه الصناعات الأخرى.
وبينوا أن الصناعة الغذائية الأردنية، تمتلك فرصاً من شأنها منحها فرصة صدارة قائمة التصنيع والإنتاج من حيث الجودة والتنافسية والمعرفة الصناعية التي تراكمت لدى الصناعيين على مر السنين، وتوفر المنتجات الزراعية المخصصة للصناعة.
اقرأ أيضاً : اتلاف ألبان وضبط مخالفات داخل مخبز في عمان بعد تلاعبهم بسلامة وصحة المواطنين.. فيديو
رئيس مجلس إدارة شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية (البيروتي)، محمد زكي السعودي، قال إن المملكة نجحت في توطين العديد من الصناعات الغذائية المهمة كالمعلبات والألبان والدواجن والبيض والمشروبات والحلويات وغيرها.
ولفت إلى أن صناعة الغذاء في المملكة تعتمد على استيراد معظم مدخلات الإنتاج من مصادر عالمية متعددة، وما زالت القيمة المضافة رغم أهميتها تتراوح بين 30و40 بالمئة، واصفاً ذلك بالجيد لكنه يحتاج لزيادته من خلال دعم الزراعة الصناعية لتوفير مواد خام محلية.
وأشار إلى أن الفرص الاقتصادية بقطاع صناعة الغذاء الأردنية كبيرة ويمكن الاستفادة منها باستغلال المعرفة الصناعية التي توفرت على مدى السنين، وتحديث أساليب الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض كلف المنتج وتحسين جودته وإظهاره بالشكل الجاذب للمستهلك وسهولة تداوله.
وأكد ان صناعة الغذاء الأردنية قادرة على المساهمة بالأمن الغذائي للبلاد وأثبتت ذلك خلال أزمة كورونا وكشفت مدى استعداد وقدرة القطاع على تلبية حاجة الأسواق حيث لم نشهد انقطاعا للمواد ولا ارتفاعاً بالأسعار.
اقرأ أيضاً : السياحة: اغلاق 10 منشأت وانذار 31 اخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية
وشركة البيروتي التي تأسست منذ 40 عاما بمنطقة ماركا، متخصصة بصناعة المعلبات وبخاصة البقوليات والزعتر والبهارات وتعبئة الجميد السائل والحلاوة والطحينة، وتصدر 30 بالمئة من إنتاجها إلى فلسطين والولايات المتحدة ودولة الإمارات وكندا وأوروبا.
ولفت السعودي الذي يرأس كذلك جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن صناعة الغذاء الأردنية تحتاج إلى سرعة بالاستجابة من المؤسسات الرسمية للمتغيرات وتسهيل إجراءات العمل،موضحا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، بمقدمة الجهات الرسمية التي أسهمت بنهضة وتطور صناعة الغذاء الأردنية وزيادة تنافسية منتجاتها محليا وبأسواق التصدير.
وشدد على ضرورة وجود نية حقيقية لتذليل الصعاب أو تعويض الفروقات ولاسيما بقطاع الطاقة بخفض أسعارها والتركيز على توفير عمالة ماهرة والسعي لتوطينها ودعم مصادر تمويل طويلة الأجل بكلف منخفضة، داعيا إلى ضرورة توفير بيئة عمل مريحة تساعد على بذل جهد أكبر وعمل ندوات وبرامج تدريب وخلق وعي عام بأن صناعة الغذاء الأردنية واعدة وأفضل بكثير من مثيلاتها المستوردة.
