رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة ....
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.
والدعوى التي رفعت أمام محكمة فدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".
ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 الجاري.
اقرأ أيضاً : واشنطن تحذر دمشق.. والأسد بين خيارين
وشغل بولتون السياسي المثير للجدل ذو النهج المتشدّد منصب مستشار الأمن القومي لترامب قبل أن يستقيل في أيلول الماضي بعد خلافات مع الرئيس، خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة طالبان في أفغانستان.
وبعد الاستقالة تحوّلت العلاقة بين ترامب وبولتون إلى عداوة علنية، ويتوقّع مراقبون أن يتضمّن كتاب بولتون معلومات حساسة حول أسلوب إدارة الرئيس الأميركي للبلاد.
وتروّج دار نشر "سايمن أند شوستر" للكتاب بعبارة "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه".
ويوثّق بولتون في كتابه ما يعتبره مخالفات تستدعي الإقالة ارتكبها ترمب وتتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن وأدّت إلى اتهامه من قبل الديموقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.
اقرأ أيضاً : نصرالله يعتبر أن قانون قيصر الأمريكي يهدف الى "تجويع" سوريا ولبنان
وتعتبر إدارة ترمب أنّ بولتون خرق قواعد الأساسية للسريّة برفضه انتظار موافقة مجلس الأمن القومي على النص.
ووفقاً لملف الدعوى فإنّ مجلس الأمن القومي وجد "كمّاً كبيراً من المعلومات المصنّفة سريّة طلب من المدّعى عليه حذفها"، لكنّ الأخير "استاء على ما يبدو من وتيرة مراجعة مجلس الأمن القومي" للنصّ.
كما ورد في الملف أنّ المدّعى عليه "من دون أن يعطي أي إشعار لمجلس الأمن، كشفت تقارير صحافية أنه يعتزم ودار النشر إصدار الكتاب في 23 حزيران، من دون إنجاز عملية المراجعة التي تسبق النشر".
وتابع الملف أنه "ببساطة، المدّعى عليه أبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة كشرط لتوليه أحد أكثر المناصب حساسية وأهمية في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأمريكية، ويريد الآن التملّص من هذا الاتفاق".
