العضايلة: لمنع استغلال "النفوذ" .. توسيع صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد- تفاصيل و فيديو

عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، مساء الأحد في دار رئاسة الوزراء، مؤتمرا صحفيا، يرافقه وزراء المالية والصحة والعدل.

اقرأ أيضا : وزير المالية: نقوم بإصلاح هيكلي ضريبي والمداهمات الضريبية هي آخر خيار يتم اتخاذه - فيديو

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بمحاربة الفساد وتطوير الأدوات الرقابية والقانونية لذلك.

وبين أن مجلس الوزراء عقد جلسة، الأحد،  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث ناقش خلالها جملة من القضايا والقرارات، وأقر من بينها مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

وكشف أن :" التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الأحد على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها".

وقال إن :" هذه التعديلات تؤكد أن لدى الحكومة إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونية لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجاد للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميا ودوليا في هذا المجال".

وأضاف :" أن التعديلات الجديدة  تعالج موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أي ميزة أخرى غير مستحقة، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرمية الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم)".

وأكد أن التعديلات الجديدة تعزز مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو أجروا عليها تسوية وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في إجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها.

على صعيد آخر قال العضالة إنمجلس الوزراء أقر مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتم حجزها وفقا لأحكام قانون التنفيذ.

وأشار إلى أن  مشروع النظام يعيد النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز، كما يوضح النظام العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدد آلية استيفاء المبالغ المستحقة للخزينة العامة".

كما كشف أن مجلس الوزراء أقر  نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم.

اقرأ أيضا : مؤتمر صحفي حكومي في رئاسة الوزراء مساء الأحد

وتابع قوله أن :"النظام سيهدف إلى إنشاء المعهد للمساهمة في زيادة الوعي الانتخابي، وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات بالإضافة إلى تقديم برامج الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأي جهة محلية أو عربية أو دولية، ولإجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال عمل المعهد وتوثيقها ونشرها".

وبين أن مجلس الوزراء ناقش المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية والخطة التنفيذية لهذه المبادرة للأعوام (2020 – 2023م) التي تشرف عليها وزارة الثقافة، وسنيعلن عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي نستضيف خلاله معالي وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي خلال الأيام المقبلة".