حذرت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، من إقدام تل ابيب على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة الأمر في حال حصوله إعلانا رسميا بإلغاء ....
حذرت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، من إقدام تل ابيب على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة الأمر في حال حصوله إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة من طرف تل أبيب.
اقرأ أيضاً : الصفدي:الضم خرق واضح للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد
وجاء تحذير التعاون الإسلامي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.
وعقد الاجتماع الاستثنائي، الذي تم عبر الفيديو، بناءً على طلب دولة فلسطين بشأن تهديد حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، تعهد مرارا بضم أجزءا من الضفة الغربية ولا سيما في غور الأردن وشمال البحر الميت إلى سيادة الاحتلال خلال الصيف الحالي.
وتعتبر تل أبيب حاليا الضفة الغربية أراض متنازع عليها وليست محتلة أو جزءا من الدولة العبرية.
وقالت التعاون الإسلامي في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن "ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها (تل ابيب) المستعمرات والجدار، إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرف الاحتلال وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية".
كما اعتبرت المنظمة الضم في حال حدوثه "اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".
وحمّلت "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء (...)، الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين".
وقررت منظمة التعاون الإسلامي "التصدي بقوة لتهديدات الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية (...)".
