نبض البلد يناقش "الموازنة"

رؤيا- محمد المجالي- تناولت حلقة برنامج نبض البلد الاحد والتي تبث عبر فضائية "رؤيا" خطاب"الموازنة" لعام 2015، حيث استضافت الحلقة كل من النائب خير ابو صعيليك - اللجنة الاقتصادية النيابية والنائب محمد السعودي - اللجنة المالية النيابية و النائب م.سليم البطاينة - عضو مجلس النواب.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن موازنة 2015 أفضل من سابقتها؟

8% نعم

92% لا

وقال سليم البطاينة "مؤسف جدا ان نسمع بأن الحكومة اوقفت التعيينات واعتقد الان ان رحيل هذه الحكومة اصبح مطلبا شعبيا ومن الان اصبح حلم الطالب الجامعي الاردني ان يكون "كاشير" في مول، لقد كان حلمنا كبيرا لخدمة الوطن والان مع توقف التعيينات، اين تذهب الناس؟".

واضاف البطاينة، "ان ابرز ما جاء في خطاب الموازنة هو ارتفاع تقديرات الايرادات بنسبة 9% ، والمنح الخارجية بقيت كما هي في السنوات الماضية، والنفقات الجارية زادت بنسبة 2.9% وهي عبارة عن زيادات للموظفين الجدد بوزارتي الصحة والتربية والتعليم، وباعتقادي انها موازنة تقشف والانفاق الرأسمالي بإرتفاع".

واشار البطاينة "ان الموازنة لها سلبيات ولها ايجابيات وابرز الايجابيات انها جاءت بخيارات محلية وكل ما حدث من عجز كان بسبب عصر الفساد".

وقال "ان وزير المالية اميه طوقان يقول ان الهدر العام هو بنسبة 20 % والدين يتجاوز 80 % ولذلك، يجب ان تبتعد الحكومة عن جيب المواطن".

وقال "تسديد دين الاردن وراء التحالف الدولي في الحرب على الارهاب، فيجب على الاردن ان يأخذ حصته من دول الخليج والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ورأينا ان الجيش اللبناني يتسلح بـ 4مليارات كذلك مصر بـ 4 او 5 مليارات".

وكشف البطاينة "ان ميزانية مجلس النواب انخفضت بعد ان اتخذ رئيس المجلس قرارا بتوزيع ما يقرب من 500 موظف على مختلف دوائر الدولة، مشيرا ان بعض نفقات ميزانية المجلس تذهب للمؤتمرات واستقبال الوفود وان المجلس ليس مسؤول عنها وهي من موازنة الحكومة".

ونوه ان "الحكومات السابقة عجزت عن تنظيم خطة استراتيجية للتوظيف وان هناك 68 الف طالب جامعي في كل عام، وسوق العمل يوظف ما يقلرب 8 الاف فقط مشيرا الى ان هؤلاء الشباب سيخرجون في يوم ما الى الشارع تعبيرا عن غضبهم لعدم توفر فرص عمل لهم".

وختم البطاينة "انه سيحجب الثقة عن الموازنة اذا رفعت الحكومة اسعار الكهرباء".

من جانبه، قال النائب محمد السعودي "ان الموازنة هي "موازنتين" العامة للدولة والوحدات المستقلة و 10 مليار دينار عجز الموازنة ولا زالت الحكومة تؤمن هذه المبالغ من الشعب الاردني ومن المساعدات الخارجية، 7 مليار من الشعب والباقي من المساعدات الخارجية".

واضاف، "الحكومة تتوقع ايرادات بنسبة 9% وان مشكلة الاردن هي مشكلة طاقة وانخفاض اسعار البترول عالميا هي ايجابية للموازنة".

وقال السعودي "ان هذه الموازنة هي مثل الموازنات السابقة وهي موجهة بالنتائج، والنفقات الرأسمالية هي التي تخلق وظائف وبالاردن وللاسف الوظائف غير موجودة وارقام البطالة المعلنة غير صحيحة".

واشار "ان هناك سوء ادارة وهدر عام من الحكومة، موضحا ان قانون الدين العام يجب ان لا يزيد الدين العام عن 60% فيجب ان يكون هناك قانون لسد العجز في الموازنة".

وقال "تراجعنا في حماية المستثمر، والقطاع الخاص هو من يقود العمل، والحكومة تضع عراقيل امام القطاع الخاص".

وختم بانه على الحكومة ان تخفض اسعار الكهرباء وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا.

من جهته، قال خير ابو صعيليك "ان هذه الموازنة فيها كثير من الايجابيات وبعض السلبيات ولأول مره نتحدث عن "العجز المجمع".

واضاف ابوصعيليك "لقد انخفض العجز من 8% الى 6% من الناتج الاجمالي المحلي و911 مليون العجز والمديونية لاول مرة تنخفض 7.4% بالعشرة وهذا مؤشر جيد من الناحية المالية للموازنة".

وقال "ان هناك بعض السلبيات، اولا ادخال المنح في الموازنة امر ليس حميدا، وثانيا تمنينا ان يكون هناك ربط بين النمو والانفاق، وثالثا لا يوجد عدالة في التوزيع فالموازنة اصبحت تمرين سنوي دون اي جديد".

واضاف ابو صعيليك "لاول مره في تاريخ الاردن تتقدم الحكومة بالموازنة مع برنامج تنفيذي للاصلاح المالي، مضيفا الى ان نسبة النمو في المديونية اصبحت بالسالب، وان هذه الموازنة بشكل عام مقبولة وجيدة وفيها اقل الاضرار".

واشار الى انه "يجب على الحكومة ان تلتزم بهذه الارقام وعلى مجلس النواب وعلى اللجنة المالية متابعتها فالدين العام متراكم.

واضاف "اسجل عتبي على الحكومة بأننا نريد فصلا في الموازنة لضبط الانفاق وانعكاس النمو على حياة المواطن".

وقال "انه من الواجب على مجلس النواب ان يفعل الرقابة على الحكومة ونحن بحاجة ان نلزم الحكومة بالمشتريات الحكومية، ودور اللجنة المالية في مجلس النواب ان تلزم الحكومة بهذا الامر".

وختم ابو صعيليك "متسائلا عن سبب وجود هيئات مستقلة حيث انها بميزانيات كبيرة وانه لا يوجد مبررا للحكومة برفع اسعار الكهرباء مع انخفاض اسعار البترول لاقل من 80 دولارا للبرميل".