الصورة أرشيفية
مهندس أوسلو القانوني لدى الاحتلال: قرار الضم خرق جوهري لاتفاق السلام
اعتبر المستشار القضائي الذي صاغ اتفاق أوسلو المحامي يوئيل زينغر أن إقدام تل أبيب على ضم أجزاء من الضفة الغربية كإجراء من طرف واحد سيشكل خرقا جوهريا لاتفاقيات أوسلو.
ونقلت صحيفة هآرتس عن هذا المحامي الأمريكي قوله إن إجراءا من هذا القبيل يشكل خرقا للبند 31 (8) الذي ينص صراحة على أن مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة تبقى على حالها خلال المرحلة الانتقالية، ولا يجوز لأي طرف الإقدام على خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة وغزة لأن ذلك مرتبط بنتائج المفاوضات حول الحل الدائم .
وأضاف المستشار القانوني زينغر الذي كلفه رئيس الحكومة في حينه يتسحاق رابين بالمهمة القول لهآرتس بأنه ما دامت الضفة الغربية منطقة حكم ذاتي تحت المسؤولية الإسرائيلية فأن الضم أحادي الجانب يشكل خرقا جوهريا لاتفاقيات أوسلو، وأشار في نفس السياق الى أن الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة يشكل هو الآخر خرقا .
واعتبر زينغر أن بوسع تل أبيب التنصل من تهمة خرق الإتفاق فقط إذا أعلنت أنه لم يعد قائما، وبأن السلطة الفلسطينية ألغته وتقوم بخرقه.
وقال إن "الطريقة الوحيدة لتل أبيب للادعاء بأنها لا تنتهك الاتفاقية هي القول بأنها لم تعد صالحة لأن السلطة أعلنت بالفعل أنها باطلة ولاغية".
