ارشيفية
منتدون: الاقتصاد الحياتي والاجتماعي والسيادة على الغذاء السبيل لتعزيز الحماية الاجتماعية
بحثت الجلسة الحوارية الثامنة من سلسلة الجلسات الحوارية الإقليمية التي تعقدها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) عبر الإنترنت، وذلك يوم الأربعاء 03 حزيران 2020، للبحث في واقع الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية بعنوان "الاقتصاد الحياتي والاقتصاد الاجتماعي والأمن الغذائي في الوطن العربي"، وهدفت إلى ضرورة التركيز على البحث في مفاهيم جديدة قديمة أثارتها الأزمة، لتسترعي انتباه الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الفقر، ومنها الاقتصاد الحياتي والاقتصاد الاجتماعي والتفرع لمسألة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
وضمت الجلسة كل من الدكتور عبد الله السيد ولد أباه، مفكر موريتاني، أستاذ الفلسفة والدراسات بجامعة نواكشوط، عضو مجلس أمناء منظمة النهضة العربية (أرض)، أ. رزان زعيتر، المنسق العام للعربية لحماية الطبيعة ورئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، ومعالي الدكتور يوسف منصور، اقتصادي ووزير دولة سابق للشؤون الاقتصادية في الأردن.
استهلت العين الدكتورة سوسن المجالي، والتي تدير هذه الجلسات بالتعاون مع منظمة النهضة (أرض)، بالتذكير بعلاقة هذه القضايا بملف الحماية الاجتماعية خلال زمن جائحة كورونا، وكيفية توجيه الاهتمام لها على مختلف الأصعدة، وضمان عدم تفويت فرص الاستفادة منها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية المتوقعة لمستقبل مجتمعاتنا العربية.
وعربياُ أكد ولد أباه أن "أزمة الكورونا قد حثتنا على البحث عن بدائل جديدة للتنمية، وأعادت مفهوم أولوية الانسان في عملية تحقيقها، إلى الواجهة". مضيفًا إلى أن الأزمة أتت في ظل مطالبات متجددة في الإصلاح ببلدان عدة كالعراق ولبنان والجزائر، ويخشى ألا يودي التأزم الاجتماعي الناجم عن الأزمة، إلى انهيار الدول فقط بل انهيار المجتمعات كذلك.
مؤكداً أن الدول العربية والعالمية لم تكن مهيأة لمواجهة الأزمة الصحية، وأن مفهوم الاقتصاد الحياتي والذي يتمحور حول الحاجيات الأساسية للإنسان، سواء من حيث الزراعة أو الثروة الحيوانية والتعلم عن بعد وغيرها، هو النموذج المطروح حاليًا، والذي يشكل أقل من %30 من حجم الاقتصاد الكلي في الوطن العربي، مما يفتح المجال للمزيد من فرص العمل ومسارات التنمية الجديدة.
وبالحديث عن موريتانيا والتي تعاني الفقر رغم وجود الموارد، أكد ولد أباه أن البيئة التضامنية التقليدية الخاصة بالمجتمع القبلي هي ما حمت البلاد خلال الأزمة، وامتصت صدمة الإغلاق الممتد منذ عدة أشهر.
قالت زعيتر، بأن أزمة الكورونا كشفت "مواطن الضعف في بلادنا العربية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الغذاء محليًا لا استيراده".
كما أضافت زعيتر بأن الزراعة بأشكالها المختلفة أصبحت ضرورة قصوى، وكذا التصنيع الغذائي، والذي يجب تكراره في المناطق المهمشة، وأن مساعدة صغار المزارعين للحصول على مدخلات الإنتاج كالمياه والبذور تعد أحد أوجه العون الاجتماعي، مع ضرورة إلغاء ديون المزارعين والضرائب، اقتداء بالدول الكبرى التي تحمي مزارعيها لتثبيت الأمن الغذائي، إذ تسعى كل هذه الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الزراعي والاجتماعي وهو الاقتصاد الذي يسعى لمصلحة الناس أولًا ويضعهم في المرتبة الأولى قبل كل شيء، مؤكدة على ضرورة وجود إرادة سياسية تقضى إلى حماية القطاع الزراعي وتطويره.
كما عرّف منصور الاقتصاد الاجتماعي بأنه ذلك القائم على "الجمع بين الاقتصاد والمبادئ الاجتماعية ليضع الإنسان في مرتبة أعلى من الثروة"، كما أنه يقوم على مؤسسات شبيهة بتلك الموجودة في المجتمع المدني، مع ضرورة كونها طوعية تبنى على الحوكمة الديمقراطية.
وينبه منصور إلى وجوب عدم الاكتفاء بمتوسط الدخل كمعيار لسعادة الإنسان وأمنه، بل الالتفات إلى اقتصاد السوق الإنساني، إذ إن المؤسسات التعاونية التي تقدم التأمين الصحي مع الضمان الاجتماعي، برزت أهميتها في زمن فيروس كورونا.
فعلى مستوى الأردن، تعتبر الزراعة كثيفة في العمالة لا في رأس المال، كما يواجه قطاع الزراعة مشكلات بيروقراطية، من حيث زراعة المنتجات وآليات البيع والتصدير، ويساهم هذا القطاع بما نسبته %3 من الناتج الإجمالي، ويذهب معظم التوظيف في المزارع للعمالة الوافدة، التي اعتادت تغيّر المشغّلين، الأمر الذي أدى للافتقار للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وخصوصًا بين فئة العاملات الزراعيات من اللاجئات السوريات، مع وجود 1.3 مليون شخص عامل في القطاع غير الرسمي، ممن صعب الوصول إليهم خلال الأزمة لعدم تسجيلهم في القوائم.
وفيما يتعلق بمحور الأمن الغذائي، أشار منصور إلى أن إنتاج القمح المحلي لم يعد يكفي حاجة الأردن لأكثر من 8 أيام، في بلد كان يصدر القمح قبل 50 عامًا، وذلك لارتفاع التكليف التشغيلية من الطاقة والتي تدخل في عملية توليد الماء وتعد الأغلى عالمياً، مع ارتفاع أسعار الأراضي مع ضعف التمويل، وتخلخل السياسات المتعلقة بفرض ضريبة على المزارع من عدمه.
وفي معرض التوصيات التي طرحها المنتدون، وعلى صعيد الدول، تم التشديد على أهمية إعادة هيكلة السياسية الفلاحية ككل وتطوير قطاع الزراعة ودعمه حكوميًا ليس فقط من خلال الدعم المالي ولكن أيضاً بناء القدرات، وضرورة تفعيل الإرادة السياسية في هذا الصدد لرفد نظم الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي تاليًا.
كما شددوا على بناء المنظومة العربية الاقتصادية التضامنية النابعة من الحاجات الحقيقية للسكان، مع الاندماج في منظومات اقتصادية إقليمية مشتركة أكبر كحل مفتاحي للأزمات المستقبلية بشكل عام والأمن الغذائي على وجه الخصوص. بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التضامنية المعتمدة على الثورة التكنولوجية وتعزيز الاقتصاد من جديد ليكون اقتصادًا اجتماعيًا وتشاركيًا لا تتحكم به جهة معينة.
