توجه حكومي لانشاء مديرية جديدة في وزارة الاقتصاد الرقمي لإدارة نظام المعلومات الوطني

محليات
نشر: 2020-06-09 10:53 آخر تحديث: 2020-06-09 12:43
تحرير: بكر الجبر
ارشيفية
ارشيفية

كشف ديوان التشريع والرأي، عن توجه حكومي لانشاء مديرية جديدة في وزارة الاقتصاد الرقمي لإدارة نظام المعلومات الوطني.

وبحسب مشروع النظام الذي نشر على موقع التشريع والرأي، يتولى مجلس الوزراء الإشراف على نظام المعلومات الوطني، المشار إليه في هذا النظام.

وعرفت المادة 2 من المشروع أن نظام المعلومات الوطني هو منظومة وطنية شاملة للمعلومات تقوم على الوصول وتوظيف المعلومات المتوفرة لدى كافة الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرق رقمية تكنولوجية تضمن توفرها بشكل فاعل ومحدث وموحد، لمساعدة كافة الجهات الرسمية وصناع القرار عند وضع خططهم الخاصة بإدارة شؤون الدولة، وتلبية متطلبات التنمية والاستجابة الوقتية لأي حدث أو أزمة طارئة.


اقرأ أيضاً : وزير الاقتصاد الرقمي: أزمة كورونا فرصة للتحول للأدوات التقنية


وتعهد مجلس الوزراء، في المادة 3 من مشروع النظام، لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، بالعمل على إعداد وتشغيل وإدارة نظام المعلومات الوطني وله في سبيل ذلك، ممارسة الصلاحيات التالية:-

أ- تشكيل مديرية داخل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتولى مسؤولية إنشاء وتشغيل وإدارة نظام المعلومات الوطني، بحيث تتضمن مهام المديرية ما يلي وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ب- وضع المعايير والمواصفات الفنية للمؤسسات الرسمية بما يخص المعلومات المتوفرة لديها، لإتاحتها بصورة ملائمة لاستعمالها والوصول إليها ومعالجتها وتخزينها ضمن نظام المعلومات الوطني.

ج- ربط نظم المعلومات في المؤسسات الرسمية والعامة المختلفة بنظام المعلومات الوطني وإتاحة الوصول إليها واستعمالها من قبل المخولين باستعمالها وبما لا يتعارض مع الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات وفق التشريعات سارية المفعول.

د- متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال نظم المعلومات الوطنية وإدارة البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بمجال عمل المديرية للشركاء الداخليين والخارجيين من أصحاب العلاقة في الأمور الفنية والاستراتيجية لنقل الخبرات والممارسات الفضلى.

هـ- الإشراف على إدارة بيانات الحكومة والبيانات الحكومية المفتوحة وتصنيفها لتعزيز قدرة أجهزة الدولة على إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتفعيل آليات الإنذار المبكر.

و- الإشراف على إعداد مرجع شامل وموحد للمصطلحات والمعايير المتعلقة بنظم المعلومات الوطنية سواء كانت للبيانات الجغرافية أو الصحية أو غيرها لدى كافة الجهات في القطاع العام والخاص.

ز- تحديد احتياجات العمل بناءً على توصيات أصحاب العمل، والتعاون مع برنامج الحكومة الالكترونية لتحديد الحلول الفنية اللازمة والداعمة لنظام المعلومات الوطني.

ح- الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة والتعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة نظام المعلومات الوطني وقواعد البيانات وضمان متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم.

ك الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعمل نظام المعلومات الوطني ومشاركة النتائج مع أصحاب العلاقة.

ل- حصر مخزون البيانات وتحديثه بشكل مستمر من خلال العمل مع كافة الشركاء وتوفير واجهة الوصول للمعلومات غير المصنفة سرياً والتنسيق معهم لإنجاز المهام المطلوبة، وتعزيز إعادة استخدامها والاستفادة منها عند الحاجة.

م- تعزيز نتائج نظم المعلومات بتحديد فرص تكنولوجيا نظم المعلومات وتطوير استراتيجيات التطبيق لتوفير الدعم اللازم لمتخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، وطرح أفضل البدائل الممكنة للسياسات.

ن- الإشراف على التنظيم والمشاركة في الاجتماعات الدورية مع الشركاء في القطاع العام والخاص والأكاديميين والخبراء من المجتمع المدني لضمان إدامة عمل نظام المعلومات الوطني ومواكبة التطورات بشكل مستمر ولمناقشة التحديات والفرص المتاحة للتحسين.

وبنت ‌المادة 4 من مشروع النظان، أنه يترتب على كل من يضطلع أو يمارس عملا يخص نظام المعلومات الوطني أن يعتبر المعلومات التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة، ما لم تكن غير ذلك بطبيعتها أو وفق القوانين الناظمة لها، وأن يقدم تصريحًا ويوقع عليه للمحافظة على سرية المعلومات حسب الصيغة التي يضعها الوزير لهذ الغاية، دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي تشريع آخر يتعلق بمخالفة أحكام هذه المادة.

أخبار ذات صلة