رئيس الوزراء عمر الرزاز - ارشيفية
راصد: تأجيل التعيينات والفقر والبطالة والشعور بالظلم هي القضايا التي تشغل الأردنيين
%68من متابعي صفحة رئيس الوزراء لا يثقون بقدرة الحكومة في الانتقال لمرحلة ما بعد كورونا.
الإناث يثقنَّ أكثر من الذكور بأداء الحكومة.
تأجيل التعيينات والفقر والبطالة والشعور بالظلم هي القضايا الأكثر اهتماماً من قبل المواطنين.
تساؤلات حول نجاعة إجراءات الحكومة لحماية العمال بعد أزمة كورونا.
تساؤلات متباينة للرئيس حول التشاركية والشفافية واقتطاع العلاوات ودعم الخيز.
مطالبات شعبية بخطة حكومية محددة بزمن للتعافي اقتصادياً بعد كورونا.
أصدر مركز الحياة – راصد من خلال برنامجه لمراقبة الأداء الحكومي تحليلاً حول آراء المواطنين وقياس توجهاتهم ومستوى ثقتهم بالأداء الحكومي في إدارتها لملف أزمة فيروس كورونا، جاء هذا التحليل بالاستناد على ما ورد في تعليقات المواطنين على منشور رئيس الوزراء بتاريخ 2-6-2020 على الفيسبوك والذي نشر فيه "نحن على أبواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريباً، معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمر.
وقال راصد في تحليله أنه تم اختيار هذا المنشور لما يحمله من رسائل وجهها رئيس الوزراء بشخصيته الوظيفية تجاه نمط المرحلة المقبلة، والذي يتضمن إعادة تشغيل القطاعات والتخفيف من إجراءات الحظر والانفراج على مختلف القطاعات والمستويات، ولاحظ راصد أن المنشور حصد تفاعل كبير من قبل متابعين صفحة رئيس الوزراء الرسمية الموثقة مقارنة بغيره من المنشورات، وعمل الفريق على جمع التعليقات الواردة في المنشور وتحليلها لعدة مؤشرات منها مستوى ثقتهم في أداء الحكومة وقدرتها على الانتقال لمرحلة ما بعد كورونا، ومؤشر حول القضايا والأولويات حسب وجهة نظرهم التي أوردها المعلقون على المنشور، ومؤشر يتعلق بتساؤلات طرحوها حول بعض الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها، ويجدر الإشارة إلى أن الآراء والنتائج المستخلصة تمثل توجهات المواطنين ويؤكد راصد أن تلك النتائج لا يمكن تعميمها سيما وأنها لا تنسجم مع أسس ومعايير البحوث النوعية وغير ممثلة وفقاً لأسس اختيار العينات، إلا أنه يجدر أن يتم الوقوف عندها والإطلاع على ما ورد فيها.
ووصل التفاعل على هذا المنشور لغاية ظهيرة يوم الخميس الموافق 4/6/2020 إلى 6400 تعليق كان منها 2312 تعليق رئيسي واعتمد فريق راصد تحليل جميع التعليقات الرئيسية، ولغايات التحليل عمل الفريق على تحديد أربعة محاور لقراءة وتحليل التعليقات وفقاً لها، حيث كان المحور الأول حول مدى ثقة المواطنين بأداء الحكومة خلال المرحلة القادمة ما بعد كورونا وتم الوصول لهذا النتيجة من خلال تحليل التعليقات وبيان فيما إذا كان المعلق/ة يثق بأداء الحكومة، لا يثق، محايد، وتناول المحور الثاني تحليل القضايا التي أوردها المعلقون، والمحور الثالث حصر تساؤلات المعلقون التي وجهوها للحكومة والمحور الأخير التوصيات التي قدمها المعلقون للحكومة، كما راعى التحليل جنس المعلقين (ذكر، أنثى، غير معروف)
وأظهرت نتائج التحليل أن 68% من مجموع المعلقين على منشور رئيس الوزراء عبر موقع فيسبوك فيما يخص تصريحاته حول توجهات الحكومة للمرحلة المقبلة لا يثقون بأداء الحكومة و22% منهم كانت تعليقاتهم محايدة و10% من المعلقين أظهرت تعليقاتهم أنهم يثقون بأداء الحكومة، وبالنظر لمدى الثقة من ناحية الجنس فقد بينت التعليقات أن 80% من الذكور لا يثقوا بأداء الحكومة، و10% منهم محايدين و10% يثقون، في حين كانت نسبة الإناث اللواتي لا يثقن بأداء الحكومة 58% و31% منهم محايد و11% لديهم ثقة بالحكومة.
وفي تحليل القضايا التي أوردها المعلقون في تعليقاتهم فقد توصل فريق التحليل إلى 74 قضية رئيسية وردت في التعليقات بتكرارات متفاوتة كان أبرزها قضية المُنسبين بالتعيين في ديوان الخدمة المدنية ممن تم تأجيل تعيينهم حيث حازت هذه القضية على 12% من التعليقات خصوصاً وأن عدد كبير من المعلقين أشاروا أنهم استقالوا من وظائفهم الحالية لغايات التعيين في وظيفة حكومية وهم الآن دون وظيفة، وبنسبة 12% أيضا تناول المعلقون قضية الفقر والبطالة والشعور بالظلم، تلا هذه القضايا وبنسبة 7% من التعليقات موضوع حظر التجول و5% من المعلقين تطرقوا لموضوع خصم علاوات موظفي القطاع العام، تلا ذلك وبنسبة 4% من التعليقات لكل من موضوع الأداء الحكومي والشفافية في التعامل مع الأزمة وموضوع عودة وإجازات المغتربين، ومن القضايا التي تطرق لها المعلقون باهتمام قضية دعم الخبز ومشاكل المالكين والمستأجرين وتأجيل أقساط البنوك والجدير بذكره هنا أن هذه القضايا حازت على الاهتمام الأكبر لدى المعلقين من كلا الجنسين.
وفيما يتعلق بتساؤلات المعلقين للحكومة فقد توصل فريق التحليل إلى 29 تساؤل هم الأكثر تكراراً في التعليقات تركزت حول حقوق العمال من أجور وفصل تعسفي وعن غياب الإجراءات الحكومية الحقيقية لحماية العمال، تلاه سؤال حول التشاركية التي اتخذتها الحكومة في صنع قراراتها خلال أزمة كورونا، ما هي الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، ماذا حل بدعم الخبز، ما هو مصير من تم تنسيبهم للتعيين وتم تأجيل تعيينهم رغم استقالتهم من وظائفهم، ما هي طبيعة المرحلة القادمة، ما هي الأسس التي اتخذتها الحكومة لبناء قراراتها، مواعيد فتح الحدود والسماح للمغتربين للقدوم للأردن لقضاء إجازاتهم أو السماح لمن علقوا في الأردن من السفر والعودة لأعمالهم في الخارج، إضافة لتساؤلات حول أسعار المحروقات وعن مصير الأموال التي دخلت صندوق همة وطن ومقدارها، وتساؤلات عن أسباب خصم علاوات موظفي القطاع العام وأين ستذهب هذه الأموال.
وفيما يخص التوصيات التي وجهها المعلقون للحكومة خلال تعليقاتهم فقد جاءت التوصية الأكثر تكراراً تحث الحكومة على الخروج بخطة حكومية محددة بزمن للتعافي اقتصادياً بعد جائحة كورونا، وتأجيل أقساط البنوك على المتعثرين ومن تضرروا جراء الأزمة، فتح الحدود والمطارات والسماح للمغتربين بقضاء إجازاتهم في الأردن إضافة للسماح للأردنيين الذين علقوا في الأردن خلال الأزمة من العودة لأعمالهم في الخارج خوفاً من فقدانها، عودة علاوات الموظفين التي تم اقتطاعها خلال الأزمة، فتح جميع القطاعات بما فيها مراكز التدريب المهني والمدارس والجامعات، إيقاف العمل بقانون الدفاع، إيجاد حلول من قبل الحكومة لمشاكل المالكين والمستأجرين التي تفاقمت خلال الأزمة، تخفيض فواتير الكهرباء التي ارتفعت خلال أيام الحظر، إعادة النظر ببلاغ رئيس الوزراء حول أمر الدفاع رقم (6)، إعادة صرف دعم الخبز، إيجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة والتعامل مع المواطنين بشفافية عند اتخاذ القرارات الحكومية وزيادة مستوى التشاركية في اتخاذ القرارات.
