ديوان الخدمة المدنية
تعميم هام حول عودة موظفي القطاع العام للعمل
عمم ديوان الخدمة المدنية، السبت، حول آلية التعامل مع المرحلة القادمة لعودة موظفي القطاع العام للعمل.
ويأتي هذا التعميم على ضوء إعلان الحكومة عن خطة فتح القطاعات وفقاً لمصفوفة التعامل مع جائحة الكورونا، والتي سمحت بحرية الحركة ابتداء من السبت.
وتضمنت الاجراءات الجديدة للمرحلة الثانية من عودة موظفي القطاع العام ما يلي:
أولاً: التأكيد على التزام الدوائر بمبدأ العودة التدريجية للموظفين، وفقا لخارطة العودة الخاصة بكل دائرة/ مؤسسة حكومية، والمعدة وفقا لارشادات دليل العودة إلى العمل المعتمد.
ثانيا: تقوم الدوائر/ المؤسسات الحكومية بتفعيل خطة العودة لديها، واتخاذ التدابير والإجراءات لتطبيق المرحلة التالية من العودة التدريجية للموظفين لديها، والتي تختلف وفقا للمرحلة التي وصلت إليها كل دائرة/مؤسسة ضمن خطة الرجوع التدريجي.
ثالثاً: يقوم المرجع المختص بالدائرة (الوزير المعني) بتحديد نسب الموظفين المشمولين بالمرحلة التالية لعودة الموظفين إلى العمل وحسب احتياجات كل دائرة/مؤسسة، مع مراعاة طبيعة المهام المناطة بها وأثرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تقدمها للمواطنين عند البدء بتنفيذ المرحلة التالية، وبالاستناد للالية والأدوات المحددة ضمن الدليل الارشادي، كما وتقوم الدوائر بالتواصل مع الموظفين المشمولين في المرحلة المقبلة، وإبلاغهم أصولياً بالقرارات الصادرة عن المرجع المختص وموعد التحاقهم بمركز عملهم.
رابعاً: تقوم الدائرة/المؤسسة وخلال أسبوع من تاريخه باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين مكاتب الموظفين، وكذلك التأكد من توفير كافة إجراءات ومتطلبات الوقاية والسلامة العامة في مكاتب خدمة الجمهور، لغايات تقديم الخدمات بشكل مباشر للمراجعين في حال تعذر تحويل الخدمات المقدمة من قبل الدائرة / المؤسسة الكترونياً، وتوفير مستلزمات التعقيم والوقاية في مكاتب خدمة الجمهور ومكاتب الموظفين، وذلك لغايات الحفاظ على السلامة العامة والمكتسبات التي حققتها الحكومة لإحتواء الوباء.
خامساً: التأكيد على الاستمرار بمراعاة فئات الموظفين المشار اليها في البندين (خامسا وثامنا وتاسعا وعاشرا) من تعميمي رقم (4/12/3588) المؤرخ (20/5/2020)، عند تحديد الموظفين المشمولين بالعودة للعمل في المرحلة التالية.
سادساً: على ضوء قرار الحكومة بفتح المحافظات وتوفير وسائط النقل العام بينها، فقد أصبح بإمكان الدوائر والمؤسسات الحكومية، توسيع فئات الموظفين المشمولين بالعودة للمرحلة التالية لتشمل:1- الموظفين القاطنين في غير المحافظات التي يعملون بها.
2- الموظفين القاطنين في مناطق البؤر سابقا وتم فك العزل الصحي عنها، أو مخالطين لأشخاص سبق إصابتهم بالفايروس وتم تعافيهم، مع ضرورة تزويد الدائرة بشهادة طبية تفيد سلامتهم أو تعافيهم من الفايروس.
سابعا: الموظفات والموظفون المسؤولون عن رعاية أطفالهم:1- يتم التعامل مع الموظفات المسؤولات عن رعاية أطفالهن، والموظفات بشكل عام، وتحديد حقوقهن الوظيفية، وفقاً لما جاء بالبند (ثامناً) من تعميم الديوان السابق المشار إليه.
2- على ضوء قرار الحكومة فتح الحضانات، فعلى الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه المرحلة البدء بتوسيع فئة المشمولين بالعودة الى موقع العمل من الموظفات المسؤولات عن رعاية أطفالهن بعمر أقل من 12 سنة، بحيث يشمل الوظائف الأساسية والتخصصية بالإضافة إلى الوظائف القيادية والاشرافية، إلا أنه ولحين استكمال إجراءات السلامة العامة لتهيئة الحضانات لاستقبال أطفال الموظفات المنوي إعادتهن للعمل، فعلى الدوائر/ المؤسسات مراعاة هذه الفئة وفقا لما ورد بالفقرة (د/2) من البند (ثامنا) من التعميم السابق. 3- تقوم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالتواصل مع الموظفات، التي يوجد لديهن اطفال بعمر أقل من (12) سنة، وإعلامهن بضرورة الانتهاء من ترتيب أوضاعهن قبل بدء المرحلة الأخيرة من قرارات العودة للعمل.
4- تطبق البنود أعلاه على الموظفين من الذكور الذي تحتم ظروفهم رعاية أطفالهم بأنفسهم.
