الكويت - ارشيفية
الكويت تطمح لخفض نسبة العمالة الوافدة بأكثر من النصف
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.
وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة وغیر الكویتیین حوالي 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كویتیین و70 بالمئة غیر كویتیین".
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70 بالمئة ونسبة غیر الكویتیین 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة".
وأوضح أنّ "ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلاً".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.
